وزيرة التجارة: مستعدون للتعاون مع الجزائر في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية

أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع استعداد مصر للتعاون مع الجزائر الشقيقة في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لا سيما في ظل إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عام 2022 عام الاقتصاد في الجزائر، مشيرة إلى توافق الرؤى بين مسئولي الحكومتين؛ لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع نظيريها الجزائريين وزير الصناعة أحمد زغدار ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار، والاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والجزائري على حد سواء، وذلك في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

وقالت وزيرة التجارة إن اللقاء استعرض التجربة المصرية في مجال إنشاء المناطق الصناعية، وسبل نقل هذه التجربة لدولة الجزائر الشقيقة، ومجال إقامة المناطق الحرة العامة والخاصة، لافتة إلى أنه تم أيضا استعراض جهود الحكومة المصرية في مجالات تطوير المشروعات الصناعية وتصنيع مستلزمات الإنتاج.

ولفتت إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيرة إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية للجزائر في مجالات إنشاء وترفيق وتشغيل المجمعات الصناعية. 

ونوهت بأن اللقاء استعرض التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على حركة التجارة الدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين؛ للتغلب على التحديات الناجمة عن هذه الأزمة، مشيرة إلى اتفاق الجانبين المصري والجزائري على ضرورة توحيد المواقف المشتركة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأوضحت الوزيرة أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 787 مليون دولار مقارنة بحوالي 747 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 5.5%، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل سلبي على معدلات نمو التجارة العالمية.

وأشارت إلى أن الاستثمارات الجزائرية في السوق المصري تبلغ 54.6 مليون دولار في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حين أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر خلال الفترة من عام 2002 وحتى يونيو 2018 بلغ ملياري دولار موزعة على 28 مشروعا في مجالات التشييد والبناء، والصناعة والخدمات، وتتيح 4 آلاف فرصة عمل للشباب الجزائري.

وتلقت الوزيرة دعوة رسمية؛ للمشاركة في فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والذي من المقرر أن يُعقد بدولة الجزائر خلال شهر نوفمبر المقبل، على هامش انعقاد القمة العربية، ويتيح مشاركة مجانية للشركات المصرية.

من جانبهما، أكدا وزيرا التجارة والصناعة بدولة الجزائر حرص بلدهما على تنمية التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر، وتعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة التي تمتلكها الدولتان في تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة، وبما يلبي طموحات وآمال الشعبين الشقيقين.

شارك في اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، والوزير مفوض عمرو هزاع مستشار الوزيرة للتمويل والمشروعات التنموية، ورئيس المكتب التجاري المصري بالجزائر الدكتور ياسر قرني.