وزيرة البيئة: بناء اقتصاد محيطي مستدام أحد أهم المهام لتحقيق التنمية المستدامة

 أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن بناء اقتصاد محيطي مستدام أحد أهم المهام وأكبر الفرص في عصرنا، التى لابد من العمل عليها لصنع المستقبل الذي نريده ونحتاجه بتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى أهميته فى الخروج من الأزمات الحالية والمستقبلية باقتصادات أقوى وأشخاص أكثر صحة ومجتمعات أكثر مرونة واستجابة للتحديات العالمية .
 

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 بمنتدى الاستثمار في الاقتصاد الأزرق المستدام والذى يعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمحيطات 2022، الذي تستضيفه حكومتا البرتغال وكينيا خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو المقبل تحت شعار "أنقذوا محيطاتنا، واحموا مستقبلنا". 
 

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن المنتدى يهدف إلى ربط جميع أصحاب المصلحة من خلال اقتصاد أزرق تحويلي، مشددة على أن ذلك يعد أمرا بالغ الأهمية لمستقبل مستدام للجميع على حد سواء وهو ما يتحقق بالانتقال من عمليات استخراج الموارد واستنزافها إلى نموذج اقتصادي دائري وشامل كبديل استراتيجى عالمى لحياة أفضل لنا وللأجيال القادمة وذلك بتوسيع نطاق التمويل وأنشطته بطريقة فعالة وإطلاق حلول عملية للإطار المستدام للاقتصاد الأزرق، لاستخدامه في الأدوات المالية وقرارات الاستثمار والأعمال التجارية عالميا. 
 

وأضافت أن أمام القارة الإفريقية، والتى تستضيف مصر مؤتمر مناخ cop27 عنها، العديد من التحديات فليس التمويل أو الوصول لنقل عادل للطاقة في القارة أو التعهدات التي يمكن إدارتها تبعا لظروف كل دولة هو التحدى ولكن الأهم هو إمكانية الوصول لهذا التمويل وإتاحته، مما سيجعل التحدي كبيرا لإفريقيا والدول الأخرى، مشيرة إلى أننا عندما ننظر إلى مؤتمر الاقتصاد الأزرق المستدام وما يتم الإنفاق عليه في المؤتمرات المتعاقبة بدءا من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم مؤتمر شرم الشيخ للمناخ ومؤتمر التنوع البيولوجي القادم نجد أن التحرك السريع أصبح ضرورة ملحة.
 

ونوهت الوزيرة بأهمية الحفاظ على المحيطات وخفض أحمال التلوث بها، موضحة أن مصر تتيح الفرصة من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 كمؤتمر للتنفيذ التسريع بوتيرة العمل نحو ربط تغير المناخ بالحلول القائمة على الطبيعة والتنوع البيولوجي، حيث سيتم تخصيص أكثر من يوم لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمناخ وآثاره من منظور مختلف.
 

وركزت وزيرة البيئة على 3 نقاط محددة فى كلمتها أثناء الدائرة المستديرة، وهى أهمية ربط تأثير تغير المناخ على المحيطات من خلال التركيز على الرجوع إلى الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجى وذلك من خلال الإجراءات التالية، أولها خفض غازات الاحتباس الحراري تجاه المحيطات والأنهار والبحار كذلك إعادة تأهيل النظم البيئية مرة أخرى فى المحيطات والبحار لتقوم بأداء وظائفها، بالإضافة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجى لاستدامة العيش للمجتمعات المحلية من خلال تعزيز ودعم إجراءات التكيف والصمود أمام آثار تغير المناخ ونجد هنا أن التحدى الرئيسى هو وجود حزمة من آليات التمويل الجذابة والتى تستطيع أن تربط البحث العلمى من جانب والشراكة بين القطاع الخاص والمجتمعات والحكومات المحلية من جانب آخر بالتركيز على الاقتصاد الأزرق وتأثيرات تغير المناخ. 
 

ودعت الوزيرة، إلى إجراءات فعالة من لشبونة إلى شرم الشيخ لاستدامة الاقتصاد الأزرق من خلال دمج أفكار الاستثمار في المحيطات بحزم مبتكرة لآثار تغير المناخ ومشاركة جميع الأطراف ولعل رسائل القادة والمسئولين المجتمعين في لشبونة واضحة بأن الآليات التمويلية متوفرة، لكن لابد من العمل على تسريعها بشكل كاف للبناء عليها وتكرارها. 
 

وأعربت وزيرة البيئة عن أملها فى أن يساهم المنتدى في تحقيق هذا الطموح العالمي نحو اقتصاد أزرق مستدام من خلال مناقشة فرص جديدة لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار فى مجالات الأمن الغذائى، والحد من الفقر، والإدارة المستدامة للموارد المائية، وخدمة النظم الإيكولوجية (البيئية) بتعزيز النظم الرقابية واستعادة النظم والموائل الحيوية الساحلية والتنوع الحيوى، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الزرقاء .
 

وأشارت إلى أن منتدى الاستثمار في الاقتصاد الأزرق المستدام تم إطلاقه عالميا في مؤتمر الاقتصاد الأزرق المستدام، الذي نظمته كينيا في نيروبي، في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2018، حيث بدأ الآلاف من الناس في الدعوة وتسريع العمل نحو حلول الاقتصاد الأزرق المستدامة، بما في ذلك التمويل من خلال بناء القدرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وزيادة وتحسين التعاون والتنسيق على جميع المستويات. 
 

يذكر أن الهدف 14 من أجندة 2030 يهدف إلى الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها من أجل تحقيق التنمية المستدامة ويحدد أهدافًا للحد من التلوث البحري، والحد من تحمض المحيطات، وتنظيم الصيد، واستعادة الأرصدة السمكية، أو إنشاء مناطق بحرية محمية، أو زيادة الفوائد الاقتصادية للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية وأقل نمواً.