«صناعة النواب» تطالب بقانون موحد للصناعة وتأجيل الضريبة العقارية
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم، الإثنين، برئاسة النائب معتز محمود.
وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها، عددا من طلبات الإحاطة، منها طلب بشأن تشجيع الصناعة وكيفية دعم المنتج المحلى، بالإضافة لضم القطاعات غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
وأعلنت اللجنة، خلال اجتماعها، تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون صناعة موحد بالتعاون مع الحكومة، مع تقسيمها إلى أفرع بشتي أنواع الصناعة.
وأكد النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، ضرورة تحديد جدولا زمنيا للانتهاء من القانون لإحداث نهضة تنموية للصناعة المصرية لأن المشكلات مزمنة ومتراكمة.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أن اللجنة أعدت منذ أول دور انعقاد عدد من التوصيات أولها إعداد قانون صناعة موحد، بالإضافة إلى توفير الأراضي للمستثمرين وحساب سعرها بسعر تكلفة المرافق، بالإضافة إلي تأجيل الضريبة العقارية، وخريطة صناعية، بالإضافة إلي إعفاءات مالية، زيادة البحث العلمي وتقني وضع المصانع غير المسجلة وانتهاء بضرورة حصر الأراضي الصناعية، ما استغل ومالم يستغل حتي يتسني لنا عدالة التوزيع، وإلي الآن لم يتم الرد عليها من وزارة الصناعة.
