رئيس «اقتصادية النواب»: الحكومة أطلقت وثيقة ملكية الدولة بعد دراسة تجارب الدول الأخرى

قال أحمد سمير صالح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة دخلت في النشاط الاقتصادي منذ الخمسينيات عن طريق شركات قطاع الأعمال بسبب وجود بعض التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح خلال -مداخلة عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء السبت-، أن الدولة دخلت في المجال الاقتصادي لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي وتحقيق الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الدولة الآن تتدخل في وقت معين من أجل معالجة  بعض المشكلات والمحافظة على الأمن القومي وتوفير احتياجات المواطن البسيط.

وأشار إلى أن القطاع الخاص الآن قادر على العودة بعد تحرير سعر الصرف، مؤكدا أن الدولة منذ نوفمبر 2021 درست الخيارات وتجارب الدول ولذلك خرجت بوثيقة ملكية الدولة من أجل الخروج من المجال الاقتصادي بشكل تدريجي.

ولفت إلى أن آلية التخارج تعتمد على الخروج من بعض القطاعات بشكل كامل وبعض القطاعات ستبقى الدولة نسبتها فيها وقطاعات ستسعى الدولة إلى زيادة نسبتها فيها، وسيتم طرح شركات مملوكة للدولة بـ10 مليارات دولار سنويا خلال الـ3 سنوات المقبلة أو للمشاركة عن طريق صندوق مصر السيادي.

وأكد أن تقييم الأصول يخضع لمعايير دولية من أكثر من جهة يتم تقييم الأصول بشكل صحيح وبشفافية، كما أن حقوق العمال محفوظة وفق قانون العمل فبدلا من الاستغناء عن العمالة هو تدريبهم.
ونوه بأن هناك تشريعيات كثيرة صدرت من مجلس النواب لضبط سوق المال، لافتا إلى أن التشريعات تحافظ على الملكية الخاصة ودخول وخروج الأموال بشكل أسهل من السابق، مؤكدا أنهم يعملون على حل أي مشكلة في أقرب وقت.