ماذا يعني هدف 1.5 درجة مئوية الذي تحدث عنه الرئيس السيسي؟
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تذكير دول العالم، لاسيما الصناعية منها، بضرورة تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وفقًا لتعهدات مؤتمر باريس للمناخ 2015، لمحاول السيطرة على التغيرات المناخية، التي قد تؤدي حدتها إلى إحداث تلوث كبير بالبيئة يودي بمواردها، وحياة الإنسان.
وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ تحت رعاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مصر تدرك تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها كرئيس للدورة رقم 27 من قمة المناخ العالمية، وتعي أن شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض تتطلع إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي على الأرض ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على كل المستويات للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، وفي مقدمتها هدف الواحد ونصف درجة مئوية.
ما هدف 1.5 درجة مئوية؟
في عام 2015، تبنت 195 اتفاقية مناخية في محاولة للسيطرة على جموح التغيرات المناخية، وتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة، تضمنت ضرورة إبقاء الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية أقل من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، ومتابعة الجهود للوصول بمعدل ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
ويقول الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ في جامعة الزقازيق ونائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، في تصريحات إلى موقع "مستقبل وطن نيوز"، إن تغير المناخ يعني تغير في متوسطات العناصر الجوية المختلفة سواء كانت درجة الحرارة أو الضغط الجوي أو الرطوبة أو سرعة الرياح، لافتًا إلى أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية رصدت من خلال المنصات الجوية على مستوى العالم، خلال 150 سنة الماضية، وتحديدًا منذ قيام الثورة الصناعية وصولًا إلى عام 2020، أن هناك ارتفاعًا في متوسطات درجات الحرارة العظمى على كوكب الأرض تجاوز 1 درجة مئوية.
وأوضح أن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض تمثل خطورة على الإنسان، وتتمثل في حدوث ظواهر جوية متباينة وتلوث بيئي وكوارث طبيعية تنتج عن التغير المناخي، وارتفاع منسوب مياه البحر، وغرق العديد من المدن المطلة على السواحل، وذوبان الجليد في القطب الشمالي.
وأضاف قطب، أن استمرار دول العالم في زيادة نسب الانبعاثات الكربونية المسببة للتغير المناخي سيؤدي إلى المزيد من التطرف في الظواهر الجوية، لذلك اجتمعت دول العالم في مؤتمر باريس للمناخ عام 2015، وأوصى المؤتمر بتخفيض معدل ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وعلى الدول الصناعية الكبرى المصدرة للانبعاثات الكربونية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان أن تخفض نسب الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، بالإضافة إلى دفع 100 مليار دولار سنويًا للدول المتضررة من الانبعاثات الكربونية في إفريقيا وآسيا، لأن دول القارتين هي الأكثر تضررًا من الانبعاثات الكربونية، وتغير المناخ.
التزامات الدول الكبرى
وشدد على ضرورة مواجهة الدول الصناعية للتلوث حتى لا تحدث وفيات ناتجة عن التغيرات المناخية، واختلال في طبقات الغلاف الجوي لاسيما طبقة الأوزون، وزيادة نسب غازات الأوزون التي ستؤدي إلى انتشار العديد من الأمراض.
وأكد قطب على ضرورة تنفيذ الدول الصناعية الكبرى توصيات مؤتمر باريس للمناخ، لافتًا إلى أنه رغم نص مؤتمر جلاسكو الذي عقد عام 2021 في المملكة المتحدة، على تنفيذ توصيات مؤتمر باريس أيضًا، إلا أن هذه الدول الكبرى لم توفي بالتزاماتها تجاه تخفيض نسب الانبعاثات الكربونية، أو دفع القيمة المالية للدول المتضررة من تغير المناخ.
واختتم تصريحاته بأن قمة المناخ 2022، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، ستركز على تنفيذ توصيات مؤتمر باريس 2015، باتخاذ تعهدات فعلية تلزم الدول الصناعية بدفع المبالغ المالية للدول المتضررة من الانبعاثات الكربونية، وتدشين العديد من المشاريع الاستثمارية التي تستخدم الطاقة النظيفة، للوصول إلى بيئة نظيفة خالية من المكونات الكربونية وشبيهة الكربون، مع توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشاريع عن طريق مشاركة الدول الصناعية الكبرى.
الاستراتيجية الوطنية للمناخ
وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته، أن مصر أطلقت، مؤخرًا، استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وتقوم في الوقت الراهن بوضع اللمسات النهائية على مساهماتها الوطنية المحدثة، والتي ستتضمن أهدافًا كمية محددة وطموحة في عدد من القطاعات الرئيسية، لتعكس الجهود التي قامت وتقوم بها مصر لتحقيق تحول عادل إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة على نحو يسمح لها بأن تكون مركزاً للطاقة في منطقتها، كما ستوضح هذه المساهمات المسئوليات التي تضطلع بها مصر لتجنيب شعبها الآثار السلبية لتغير المناخ وبناء قدرته على تحملها والتكيف معها، خاصة في ظل أزمات عالمية متعاقبة لها انعكاساتها على أسعار الطاقة والغذاء.
وقال الرئيس السيسي، إنه على الرغم من أهمية دور الحكومات في الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ، إلا أن التحدي الذي أصبحت تمثله الظاهرة يتجاوز قدرتها على التحرك منفردة، ومن ثم فإن مصر ستعمل خلال رئاستها على إيصال جميع الأصوات وتضمين كافة الرؤى والتوجهات، وعلى إقامة شراكات حقيقية بين الحكومات وغيرها من الأطراف الفاعلة من غير الحكومات، من مؤسسات للتمويل ومنظمات دولية ومجتمع مدني، كما تعمل مصر بالشراكة مع الجميع على دعم وتعزيز المبادرات القائمة لمواجهة تغير المناخ ومتابعة تنفيذ نتائجها، وإطلاق مبادرات جديدة طموحة لتكون مكملاً وداعماً لعمل المناخ الحكومي.
وأعلن، انضمام مصر لمبادرة "التعهد العالمي للميثان" في المسار المعني بالبترول والغاز، والذي ستسعى مصر من خلاله إلى تعزيز جهودها لخفض انبعاثات قطاع البترول والغاز الطبيعي من غاز الميثان، استنادًا إلى الخبرات والتمويل الذي توفره المبادرة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين في هذا القطاع.
