وزيرة التخطيط: استقرار الاقتصاد الكلي أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمار في الجيل الجديد لطالما كان مجزيًا، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

جاء ذلك في كلمة للسعيد خلال مشاركتها في حوار سياسي رفيع المستوى عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وبرنامج شبكة الاقتصاديين الشباب، حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار في أفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وفريق اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، وعدد من الشباب الحاصلين على البرنامج التدريبي للاقتصاديين الشباب. 

وأشارت السعيد إلى أهمية تمكين الشباب ومنحهم الفرصة لوضع نموذج الاقتصاد الكلي للمساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030 وخطة إفريقيا لعام 2063.

وحول المشاركة المصرية في شبكة الاقتصاديين الشباب، أوضحت السعيد أن الاقتصاديين المصريين الشباب يشكلون حوالي 23% من إجمالي أعضاء الشبكة من 29 دولة في جميع أنحاء العالم، بإجمالي 228 من الاقتصاديين المصريين الشباب من 17 جامعة ومعهد عام وخاص في جميع أنحاء مصر، تغطي 10 محافظات، بما يضمن المساواة بين الجنسين والتوزيع الجغرافي.

وحول الظروف الاقتصادية الدولية، لفتت السعيد إلى أن العقود القليلة الماضية تستحق إعادة النظر في الدور الحاسم الذي تؤديه سياسات وممارسات الاقتصاد الكلي الموجهة نحو تحقيق الاستقرار في تشكيل مرونة الاقتصادات ومقاومتها للأزمات والصدمات على الصعيدين الوطني والإقليمي، متابعة أن آثار وباء كوفيد-19 أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين والمخاوف العالمية والمحلية بشأن النشاط الاقتصادي وأسواق العمل والأسواق المالية وسلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن التحديات التي تواجه مسارات التنمية المستدامة في الدول.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن استقرار الاقتصاد الكلي أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وهو حجر الزاوية في أي جهد ناجح لتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، فضلًا عن تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية، كان من المتوقع أن يتسارع النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5.3 ٪ في عام 2022 قبل أن يتباطأ إلى 3.6 ٪ في عام 2023، في حين كان من المتوقع أن يتراجع النمو في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء إلى 3.7٪ في عام 2022 ويرتفع إلى 3.8٪ في عام 2023. 

ونوهت السعيد إلى ضرورة وضع سياسات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في إفريقيا وتسريع انتقالها إلى اقتصادات أكثر مرونة وشمولًا واستدامة في ضوء التحديات التي تواجه العالم، لافتة إلى ضرورة تحديد أولويات العلاقة المتبادلة بين تخفيف آثار تغير المناخ وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، متابعة أن رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27، ستهدف إلى تعزيز الزخم نحو تحقيق الأهداف والالتزامات، بما في ذلك اتفاقية باريس، والحد من ارتفاع درجات الحرارة وحماية الكوكب.

وأضافت السعيد أن مستقبل إفريقيا ستشكله العقول الشابة، التي ستنشأ على تولي المسؤولية حول الاتجاه الاقتصادي الكلي الذي تسير فيه القارة، وأنه في هذا الصدد، تسعى شبكة الاقتصاديين الشباب التابعة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى النهوض بالبحوث القائمة على النظراء ووضع منهاج للتعلم لتبني نموذج الاقتصاد الكلي لإفريقيا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق المرونة الاجتماعية والاقتصادية.