«القناة للسكر» تُحول مصر من مستورد إلى مصدر في 2024
ستحوّل شركة "القناة للسكر"، أكبر مصنع لسكر البنجر في العالم، مصر من مستورد إلى مصدر للسكر، عندما تصل لطاقتها الإنتاجية القصوى عند 900 ألف طن سنوياً في 2024، بحسب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب كامل العبد الله في مقابلة مع "الشرق".
يصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما الاستهلاك المحلي يفوق 3.2 مليون طن، وهو ما يمثل فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
استوردت مصر سكراً بقيمة 140 مليون دولار في عام 2021، وتصدّرت النمسا قائمة الدول المُصدِّرة إلى البلاد، تلتها السويد، وكوريا الجنوبية، وأوروغواي، وماليزيا، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
يرى العبد الله أن السوق الخليجية لديها اكتفاء ذاتي من السكر، وبالتالي فإن شركته تستهدف التصدير للبلدان المجاورة مثل، لبنان، سوريا، الأردن، العراق، وبعض الدول الأفريقية وأوروبا.
وأضاف أن إنتاج شركته من السكر الأبيض، من مشروعها الواقع غرب المنيا جنوب القاهرة، سيبلغ "100 ألف طن هذا العام، على أن يرتفع إلى 400 ألف طن العام المقبل، ثم 900 ألف طن في 2024. "وهدفنا تغطية الفجوة في مصر، لكننا في الوقت نفسه سنصدّر من اليوم الأول ولو جزءاً صغيراً، لترتفع القيمة المستهدفة لصادراتنا إلى 50 مليون دولار في 2023، على أن تتضاعف إلى 150 مليون دولار في العام الذي يليه".
العبد الله أشار إلى أن "القناة للسكر" تمتلك نحو 181 ألف فدان، تقوم باستصلاحها وزراعتها باستثمارات تبلغ 600 مليون دولار، و"حتى الآن قمنا بزراعة 18 ألف فدان، لتزيد إلى 31 ألف فدان نهاية هذا العام، ثم 65 ألفاً في 2023، وصولاً إلى 120 ألف فدان في 2024".
ستعتمد الشركة في إنتاجها للسكر على مزارعها الخاصة للحصول على 40% من المادة الخام. أما الباقي فمن حوالي 10 آلاف فلاح في مصر.
مشروع "القناة" المتخصص في إنتاج السكر الأبيض من البنجر، بدأ الإنتاج في الخامس من مايو الماضي، ويُقدّر حجم الاستثمار فيه بنحو مليار دولار، وهو مملوك بنسبة 70% لرجل الأعمال الإماراتي جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر، ومستثمرين آخرين في الإمارات، بينما تحوز على 30% الباقية شركة الأهلي كابيتال المصرية.
يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة "القناة للسكر" استرجاع مبلغ الاستثمار البالغ مليار دولار خلال 8 سنوات المقبلة، مُفصحاً أن 30% من رأسمال المشروع ذاتي، والباقي عبر قرض من تحالف بنوك محلية وأجنبية بقيمة 700 مليون دولار لمدّة 12 عاماً.
