منظومة الإيصال الإلكتروني.. خطوات التسجيل وموعد التطبيق
تبدأ مصر خلال أيام فى تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني وذلك بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، في إطار التحول الرقمي وميكنة الخدمات الضريبية والتي تعود بالنفع على الحكومة والمواطن.
وفيما يلي يقدم موقع «مستقبل وطن نيوز» أبرز المعلومات عن منظومة الإيصال الإلكتروني.
ماهي منظومة الإيصال الإلكتروني
منظومة الإيصال الإلكتروني، هي منظومة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات لتحوي الإيصالات الورقية إلى إلكترونية، وهي امتداد لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ويتم تنفيذ هذه المنظومة عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع «ops».
وتهدف المنظومة إلى التحول الرقمي، وتوحيد شكل التعامل في الإيصال بين التاجر والمستهلك.
موعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني
تم البدء في تطبيق تجريبي لـ منظومة الإيصال الإلكتروني، منتصف شهر أبريل 2022، وسيتم التطبيق الإلزامي في الأول من يوليو 2022.
الجهات المنفذة منظومة الإيصال الإلكتروني
تتعاون وزارة المالية لتنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني، مع شركات تكنولوجية مثل مايكروسوفت و"إي تاكس".
مزايا منظومة الإيصال الإلكتروني
هناك مزايا منظومة الإيصال الإلكتروني بحسب ما أعلنته مصلحة الضرائب، على صعيد الحكومة والممولين وأيضا للمستهلك.
فعلي صعيد الحكومة تمكن من زيادة الحصيلة الضريبية، وتحسين الخدمات الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يتخطى حجمه 55% من حجم الاقتصاد الكلي.
وعلى صعيد الممول فتفيد في تأمين ملفات البيع، والقضاء على التقدير الجزافي، وتقليل المخاطر.
أما على صعيد المستهلك فتمكن من توافر إيصالات رقمية معتمدة تضمن حقوقه في أي نزاع، وحماية نصيب المواطن من إيرادات الدولة.
خطوات التسجيل في مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة
للتسجيل في منظومة الإيصال الإلكتروني، فهناك نوعين من التسجيل أولهما إلزامي للشركات التي صدر لها قرار إلزام تسجيل من مصلحة الضرائب والآخر اختياري للشركات التي لم يصدر لها قرار إلزام.
وفيما يلي صور توضح خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة للتسجيل:
أنواع أكواد السلع المستخدمة بالمنظومة
يتم الاعتماد في منظومة الإيصال الإلكتروني على معايير تكويد عالمية، لضمان تبادل المستندات بطريقة سليمة، وتقوم بتوحيد تعريف السلع بين البائع والمشتري.
وتتبع المصلحة معيارين الأول معيار "جي اس 1" https://www.gs1.org/standards حيث يكون لكل سلعة كود موحد وفريد يضمن تابعية المنتج للشركة المصنعة.
والمعيار الثاني "إي جي إس"، وهو معيار تم تصميمه للتعامل مع طبيعة الممول المصري، بدون مقابل مادي.
