تفاصيل أول اجتماع للجنة متابعة توفيق أوضاع مؤسسات العمل الأهلي
عقد اليوم، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية التنسيقية المعنية بمتابعة ودعم إجراءات توفيق أوضاع مؤسسات العمل الأهلي مع أحكام القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ " والتي تم تشكيلها بمبادرة مشتركة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة التضامن الاجتماعي.
وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمجلس القومي لحقوق الانسان، والدكتور محمد ممدوح، مفوض عام المجتمع المدني بالمجلس، وأيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن، ومحمد نزيه مدير عام المؤسسات الأهلية بالوزارة.
يأتي ذلك في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الانسان على تعزيز الحق في التنظيم، واستكمالًا للنهج الذي يتبعه المجلس، القائم على التنسيق والتشاور المستمر مع كافة أصحاب المصلحة المعنيين بالعمل الأهلي، وعلى رأسهم وزارة التضامن الاجتماعي.
وكانت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أتما التنسيق من أجل تشكيل اللجنة الاستشارية؛ بهدف دعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين مؤسسات العمل الأهلي في توفيق أوضاعها من خلال التطبيقات الإلكترونية والتواصل مع إدارات التضامن بالمحافظات، ومساهمة المجلس القومي في ترجمة الدعوة الرئاسية لاعتبار عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني.
وتعمل اللجنة الاستشارية على توفير آلية مرنة للتواصل فيما يتعلق بما يرد للمجلس من شكاوى متعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات الأهلية وتمكينها من الوصول للدعم الفني، والاستفادة من التعديل التشريعي الذي أتاح تمديد فترة توفيق الأوضاع استجابة لمطالبات المنظمات الأهلية.
وتم الاتفاق على قيام اللجنة الاستشارية بعقد عدة جلسات تشاور مع المسئولين عن منظومة توفيق الأوضاع والاتحادات الإقليمية والنوعية وخبراء العمل الأهلي خلال الفترة القادمة، كما تم الاتفاق على تدشين مرصد وطني لتوفيق أوضاع منظمات العمل الأهلي وتبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة، والتعاون في تذليل أي عقبات ومعالجة التحديات التي قد تحد من قدرة بعض المنظمات على توفيق أوضاعها في ضوء أحكام القانون واللائحة التنفيذية، كما يمتد عمل اللجنة لاقتراح ودعم الإجراءات الكفيلة بتوسيع مشاركة منظمات العمل الأهلي في صنع وتنفيذ ومتابعة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية الحقوق والحريات.
