1.9 تريليون جنيه إجمالي استثمارات قطاع البترول خلال 8 سنوات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تطوير الأداء داخل قطاع البترول والإصلاحات الشاملة التي نفذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مكنت القطاع من مواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم متمثلة في التحديات الناجمة عن جائحة كورونا والآن الأزمة الروسية الأوكرانية التي يتم التعامل مع آثارها وفق سيناريوهات لم يكن إعدادها ممكنًا لو تأخر الإصلاح والتحديث والتطوير الذي نجح في القضاء على الأزمات التي كانت تعيشها مصر.

وأضاف وزير البترول أن النتائج والأداء لقطاع البترول المصري خلال 8 سنوات تدل على مدى كفاءة التخطيط والتنفيذ للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة وانطلقت في تحقيقها من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع وبرنامج إصلاح اقتصادي وطني، موضحًا أن سنوات هذه الفترة شهدت نموًا في موارد مصر من الغاز الطبيعي واستغلالاً أمثلًا لها وتطويرًا غير مسبوق لمصافي تكرير البترول وصناعات القيمة المضافة والبنية الأساسية واستدامة في تأمين إمدادات الوقود وكذلك نقلة في أداء شركات القطاع العام البترولي، وفي مجال التعدين والتحول الرقمي ومواكبة التغير المناخي وغيرها من مجالات الصناعة البترولية.

وأكد أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا ما تم من وضع أسس قوية وتخطيط جيد للأعمال وإدارته إدارة اقتصادية كفء وضعت في اعتبارها مواكبة القطاع لجهود التنمية في الدولة مع تحديثه وتطويره وتحقيق الاستفادة المثلى من توجه القيادة السياسية في تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي يخدمه استقرار سياسي.

 ومن أهم ما تحقق من إنجازات في مجالات صناعة البترول والغاز والتعدين الآتي: 

- ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري، لتصل إلى حوالي 13 مليار دولار عن عام 2021 تعادل حوالى 208 مليار جنيه مقابل 7 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة نسبتها 3ر84%، هذا وقد شملت الزيادة في الصادرات زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والغاز المسال  بصورة قياسية خلال عام 2021 بنسبة بلغت 770%، حيث تم  إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال بعد توقف دام 8 سنوات وتشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بإدكو، كما تم تصدير غاز طبيعي ومسال خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2022 بقيمة 9ر3 مليار دولار تعادل 63 مليار جنيه بسبب زيادة الأسعار العالمية.

- التحول من تحقيق عجز في الميزان التجاري البترولي إلى تحقيق فائض حيث كان القطاع قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري عن عام 2018/2019 بلغ حوالي 9ر9 مليار جنيه، كما بلغ الفائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2021 ما يعادل حوالي 4ر46 مليار جنيه.

- بلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2020/2021 حوالي 33 مليار جنيه بالمقارنة بعجز بلغ حوالي 4ر77 مليار جنيه عام 2016/2017. 

- بلغت جملة الاستثمارات المحققة في قطاع البترول حتى نهاية أبريل 2022 حوالي 9ر1 تريليون جنيه منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها و119 مليار جنيه مشروعات جارى دراستها و292 مشروعات جاري تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير بقيمة حوالي 131 مليار جنيه جارى تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية ومن ثم تقليل الاستيراد.

- نجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالي 25% عام 2019/2020.

- إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولي وشملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والاحلال والتجديد للأصول وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمي وتدريب الكوادر، وتم إنفاق استثمارات غير مسبوقة لتطوير هذه الشركات بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة من يونيه 2014 حتى يونيه عام 2021، كما اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتبارًا من العام 2022/2023 بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه.