تصل في حالات إلى الإعدام.. احذر من الشهادة الزور أمام المحكمة

عقوبة شهادة الزور في القانون.. وضع القانون عقوبة الشهادة الزور، حرصا على عدم تضليل العدالة والصول إلى الحقيقة الكاملة في أي قضية منظورة، وشدد القانون عقوبة شهادة الزور حتى أنها وصلت إلى الإعدام في بعض الحالات، وتعتبر شهادة الزور جريمة خطيرة لإمكانية استخدامها في اغتصاب سلطة المحاكم، الأمر الذى يسبب إخفاق العدالة.

شهادة الزور

تعتبر الشهادة ركنا أساسيا من أركان البحث الجنائي لما يترتب حولها من إجراءات ابتدائية، وما يترتب عليها من إجراءات نهائية، كما أن للقاضي يستعين بها في الخصومة الجنائية، ويترتب على الشهادة سجن متهم برئ، أو تبرئه متهم مدان، فقد يجامل بعض الأشخاص أصدقائهم ومعارفهم المتورطون في بعض الجرائم بـالشهادة الزور مما يترتب عليه إفلاتهم من العقاب وعدم توقيع العقوبة المقررة عليهم، وقد يكون الشاهد الزور تقاضى مالا مقابل تلك الشهادة الباطلة.

عقوبة شهادة الزور في القانون

الشهادة الزور في القانون المصري تصنف كجنحة يعاقب مرتكبها بالحبس من 24 ساعة إلى 3 أعوام أو الغرامة، وللمحكمة أن تقضي بأحدهما أو كلاهما، وقد يصل الأمر إلى أن يُعاقب شاهد الزور بالإعدام في حالة إن كانت شهادته تسببت في إعدام متهم في جناية، كما يُمنع المدان بالشهادة الزور من مباشرة حقوقه السياسية سواء الانتخاب أو الترشح حال إصدار المحكمة عقوبة مقترنة أو تكميلية بحرمانه منها.

ونصت المادة 295، على أنه «إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد، أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام، ونفذت عليه، يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا».

أما من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة، أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وفقا للمادة 296.

ونصت المادة 297 على أنه كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

أما شهادة الزور في الدعوى الجنائية، فنصت المادة 298 على «إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية، أو مدنية، عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة».

وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء، أو توصية، أو وساطة، يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا، أما الإكراه على الشهادة فنصت المادة 300 على أنه «من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة، أو على الشهادة زورًا، يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة، وكذلك من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، وقد يحكم بالغرامة أيضا.

خطوات اثبات الشهادة الزور

يلزم لتحقيق الشهادة الزور عدة شروط لتطبيق القانون شاهد الزور، وهى أن يكون الشاهد قد حلف اليمين لأن المحكمة لا تعتد بأي شهادة دون حلف لليمين وذلك إعمالا لنص المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن حلف اليمين يجعل للشهادة قيمتها أمام المحكمة، ويجب أن يكون حلف اليمين والشهادة أمام المحكمة، لأن الشهادة الزور المعاقب عليها يجب أن تكون أمام المحكمة وليس أمام أي جهة أخرى، فلا عقاب على الشهادة الزور التي لم تحصل أمام القاء كالتي تحصل أمام النيابة أو أي جهة أخرى فلا يعتبر صاحبها مرتكبا لجريمة شهادة الزور.

يجب على المحكمة تحريك الاتهام حال انعقاد الجلسة وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى، أن تتأكد المحكمة أن الشهادة انكارا للحق أو تأييدا لباطل أى أنها تمثل أقوالا تخالف الحقيقة وأن يكون الشاهد على علم بأنه قاصد تضليل العدالة، أن يكون من شأن الشهادة التأثير على الحكم لصالح المتهم أو ضده، كما يشترط ألا يعدل الشاهد عن أقواله الكاذبة حتى قفل باب المرافعة فإن رجع عن أقواله تلك قبل انتهاء باب المرافعة في الدعوى التى شهد فيها كذبا فلا تتحقق في حقه جريمة شهادة الزور واعتبرت أقواله كأن لم تكن.

الشهادة الزور أمام النيابة

الشهادة الزور أمام النيابة، تعتبر الشهادة زورا إذا حصلت أمام القضاء فقط ، أما الشهادة الزور أمام النيابة أو أيا غيرها من الجهات فلا يعد مرتكبا لجريمة شهادة الزور.