طفرة في الصادرات السلعية المصرية تسجل 32.3 مليار دولار
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ان الصادرات السلعية المصرية حققت طفرة تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2021 ، حيث سجلت نحو 32,3 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ نحو27 % مقارنة بعام 2020، لتحقق بذلك اعلى معدل تصديري في تاريخ التجارة الخارجية لمصر ، مشيرةً الى تنامى معدلات التصدير بعدد (12) قطاع تصديري حيث استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية وبمعدلات نمو تراوحت بين 5% إلى 62%.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء تعقيبها على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة الموجهة للحكومة في قطاع الصناعة.
وأكدت الوزيرة، أن مؤشرات الربع الأول من العام الجاري ( يناير – مارس ) سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات السلعية حيث سجلت زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 ، لافتةً الى انه من المستهدف الوصول بقيمة الصادرات مع نهاية عام 2022 الى حوالى 40 مليار دولار .
وأشارت جامع خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أمام مجلس النواب الى الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة والقيادة السياسية لملف التصدير باعتباره أحد المصادر الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي ورافد أساسي لتوفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية لتحقيق عدد من المستهدفات في ملف التجارة تتواكب مع التطورات التي شهدتها التجارة الدولية تضمنت تحقيق استدامة في معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية وخفض حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على القطاعات التصديرية المختلفة الي جانب توفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع والمنتجات الأساسية لتلبية احتياجات السوق المحلى، بالإضافة إلى توفير البدائل المحلية للمنتجات المستوردة ودفع استراتيجية تعميق المكون المحلي بالصناعة للمساهمة في سد الاحتياجات الصناعية في ضوء ضعف قنوات التوريد الدولية جراء التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية.
ولفتت إلى أن المستهدفات تضمنت أيضاً التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية والاستفادة من الاتفاقات التجارية والإقليمية لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري، وتشـجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المرتفعـة، فضلاً عن تعزيز منظومة متابعة ورقابة المنتجات المستوردة بهدف الارتقاء بجودة المنتجات المعروضة بالسوق المصري.
وأضافت جامع أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات والسياسات التجارية الهامة في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والتي ساهمت في تحقيق مستهدفات محور التجارة الخارجية وعلى رأسها قرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية ، و سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية بإطلاق عدد من المبادرات التي استهدفت تعزيز عمليات سداد مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات خاصة خلال الفترة الماضية كأحد أهم السياسات التجارية المتخذة لتوفير التمويل اللازم لإستدامة الأنشطة الصناعية وعمليات التصدير خلال الأزمة الاقتصادية العالمية وبما يساهم في الحفاظ على العمالة وتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة على القطاعات التصديرية الأكثر تأثراً.
ولفتت الوزيرة في هذا الإطار إلى انه تم صرف نحو 34 مليار جنيه لحوالي 2500 شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ، منذ بدء تنفيذها فى أكتوبر 2019 وحتى الأن، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة المصرية الى مختلف الأسواق الخارجية .
