سهلة ومحددة.. خطوات توفيق أوضاع المشروعات للاندماج في الاقتصاد الرسمي

أتاح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 إمكانية توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وخطوات الاندماغ في الاقتصاد الرسمي، وضوابط قبول طلبات توفيق الأوضاع.

ونصت المادة 58 من القانون على أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها، على ألا تتجاوز مدة الترخيص المؤقت 5 سنوات.

وتشير المادة 59 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنه تتقدم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة بطلب توفيق الأوضاع على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة، وفقًا للإجراءات والشروط التالية:

1- يتقدم صاحب المشروع بطلب لوحدة تقديم الخدمات بالمحافظة التابع لها مقر مشروعه.

2- يكون الطلب على النموذج المعد لذلك، ومرفقًا به صورة إثبات الشخصية لصاحب المشروع والشركاء إن وجد، ومستند حيازة مقر المشروع.

3- يتقدم صاحب المشروع بما يفيد مزاولته للنشاط وقت العمل بالقانون.

ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى لمدة أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناءً على اقتراح الجهاز.

وتنص المادة رقم 60 من القانون على أنه يتم قبول طلبات توفيق الأوضاع من وحدات تقديم الخدمات طبقًا للضوابط التالية:

1- ألا يشكل النشاط خطرًا جسيمًا على الأمن والصحة أو السلامة أو البيئة.

2- ألا يكون تحول النشاط إلى القطاع الرسمي متعارضًا مع المصلحة العامة.

3- أن يقدم الطلب خلال المدة المقررة قانونًا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أوضح خلال جلسة عن الفرص الاستثمارية في مؤتمر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمس الجمعة، أن الدولة المصرية حرصت على توفر بيئة تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل، فقامت على سبيل المثال بتعديلات في قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية، بالإضافة إلى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، من أجل تمهيد الطريق من الناحية التشريعية لحركة أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.