ماذا يحدث إذا لم يُطلب من صاحب المشروع الصغير استيفاء مستندات الترخيص خلال 5 أيام؟
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، المدة التي يمكن من خلالها طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو البطاقات من طالب الترخيص.
وتنص المادة رقم 13 من القانون على أنه يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسؤولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو البطاقات خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوي الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، على أن تشمل تلك المستندات على:
1- موافقة إدارة التنظيم.
2- موافقة المركز المختص بالتراخيص.
3- موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة.
4- البطاقة الضريبية.
5- السجل التجاري.
6- سند ملكية أو إيجار أو حيازة مثر المشروع.
7- إثبات الشخصية لصاحب المشروع.
8- أي موافقات أو مستندات أخرى لازمة لسلامة المشروع وصلاحية تشغيله، طبقًا لطبيعة كل نشاط، التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهاز المختصة.
ويجوز لوحدات تقديم الخدمات، بناء على طلب صاحب المشروع أو من يمثله، استيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات والمستندات المذكورة، وذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة، على أن ترد الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز 10 أيام من تاريخ مخاطبتها سواء بالموافقة أو بالرفض مع توضيح أسباب الرفض.
وفي حالة رد الجهة بطلب استيفاء أي اشتراطات إضافية من صاحب المشروع للحصول على تلك الموافقات، يتم إخطاره بها لاستيفائها، على أن تصدر موافقة الجهة في هذه الحالة خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ إعادة إخطارها بقيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات، وفي حال عدم قيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات لمدة 12 شهرًا من تاريخ إخطاره اعتبر لاغيًا ويُحفظ، ويجوز التقدم بطلب جديد حال رغبته في ذلك.
وتصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصًا مؤقتًا لمدة لا تجاوز سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أوضح خلال جلسة عن الفرص الاستثمارية في مؤتمر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية حرصت على توفر بيئة تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل، فقامت على سبيل المثال بتعديلات في قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية، بالإضافة إلى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، من أجل تمهيد الطريق من الناحية التشريعية لحركة أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
