البيان الوزاري لـ«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية تعزيز الشراكة ودعم مكافحة الإرهاب

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، ضرورة تعزيز العمل المشترك ومكافحة الإرهاب.
وأدان البيان الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، في دورته (152) وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرًا في سيناء، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد القوات المصرية، معربًا عن رفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، مؤكدًا وقوف مجلس التعاون معها في مواجهة الإرهاب.
وشدد البيان، على أهمية تصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية وفرض حظر السلاح عليها من قبل الأمم المتحدة.
وأكد المجلس الوزاري، على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.
وأكد المجلس، على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مشددًا على دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضي الإمارات.
ودعا المجلس الوزاري، إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد البيان مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967 م، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد على رفضه القاطع لجميع الممارسات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، وأي محاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
وحول العلاقات مع إيران، أكد البيان، مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات معها، وعلى ضرورة التزامها بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، بما في ذلك مبادئ حُسن الجوار.
وأكد المجلس الوزاري، على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأي مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية.
كما أكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وحول الأزمة اليمنية، أكد المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، مرحبًا بالدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي.
وأشاد المجلس بما تقدمه كل دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن تجاوزت (35) مليار دولار.
وفي الشأن السوري، أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها وتحقيق تطلعات الشعب السوري، وعلى دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا.
وحول تطورات الأوضاع في لبنان، أعرب المجلس عن تضامنه مع الشعب اللبناني لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره، مرحبًا بنجاح العملية الانتخابية، متطلعًا لقيام أعضاء مجلس النواب المنتخب وكل القوى السياسية في لبنان بالعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار.
وبشأن السودان، أكد المجلس الوزاري مواقف وقرارات دول المجلس الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، ودعم الحوار بين القوى السياسية والأطراف السودانية.
وحول ليبيا، أعرب المجلس الوزاري عن قلقه إزاء التطورات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس في 15 مايو الماضي، داعيًا الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة.
وحول الأزمة الأوكرانية، أكد المجلس الوزاري أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وأكد المجلس الوزاري، دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيًا، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.