قفزة في الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية

  شهدت  الصادرات المصرية  إلي جميع الأسواق الأوروبية وأهمها إيطاليا وفرنسا واسبانيا ورومانيا والتي تمثل مصر لها إحدى أهم الأسواق البديلة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية زيادة ضخمه إضافة الى الهند التي تعد من اهم الدول المنتجة والمصدرة للصناعات الكيماوية .

وأظهر تقرير المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن  الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية إلي إيطاليا زيادة بلغت نسبتها ٧٢%حيث ارتفعت من ١٤٣.١ مليون خلال الفترة من يناير- أبريل ٢٠٢١ إلي ٢٤٥.٨ مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري.

 وجاءت الهند في المرتبة الثالثة بمعدل نمو بلغ ١٧٣ %  لتقفز الصادرات من ٥٣.١ مليون دولار إلي ١٤٥.٠٢ مليون دولار.
 

وجاءت اسبانيا في المرتبة الرابعة  بمعدل نمو يبلغ ٩٧% لترتفع من ٦٥.٠٣ مليون دولار إلي ١٢٨.٧مليون دولار.

 وشهدت الصادرات إلي فرنسا زيادة بلغت نسبتها ٢٠% لترتفع من ١٠٣.٢مليون دولار إلي ١٢٤.٣٥مليون دولار .

وشهدت الصادرات إلي بلجيكا والتي جاءت في المرتبة السادسة معدل نمو بلغت نسبته ٥٤% حيث زادت الصادرات من ٦٧.٣٧ مليون دولار إلي ١٢٤.٣٥ مليون دولار.

 وظلت صادرات البرازيل علي ثباتها حيث شهدت ارتفاع طفيف بلغت نسبته ١% لترتفع من ١٠١.٣مليون دولار إلي ١٠٢.٧٨مليون دولار.

 وشهدت الصادرات إلي رومانيا طفرة بلغت نسبتها ٤٥٣% حيث ارتفعت من ١٧.٤٨ مليون دولار إلي ٩٦.٦مليون دولار.

 كما شهدت الصادرات إلي بريطانيا ارتفاعا بلغت نسبته ١٣٧% لترتفع من ٣٦.١٦ مليون دولار إلي ٨٥.٧٩ مليون دولار وفي المقابل 

تراجعت صادرات الكيماويات إلي الولايات المتحدة الأمريكية بنسبه ٢٤% لتتراجع من ١٠٩.١مليون دولار إلي ٨٣.٢٦مليون دولار  .

وكان  للحرب الروسية الأوكرانية اثرها في زيادة أسعار الكيماويات عالميا،  وبخاصة الأسمدة حيث لجأت  معظم مصانع الأسمدة في  أوروبا لتخفيض إنتاجها لأقل من النصف؛ نتيجة ارتفاع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز مما تسبب في توقف إنتاج الأسمدة لعدم جدواها لارتفاع تكلفة الخام ، بجانب صعوبة توفره .

وهذا يعنى أن الفترة الحالية ستشهد المزيد من اعتماد عدد من الأسواق العالمية على المنتج المصري كسوق بديل، لا سيما في ظل تباطؤ العملية الإنتاجية بعدد كبير من الدول نظراً للتوترات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا .

لذلك فإن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الصادرات  ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية.