قفزة في الصادرات المصرية بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام الجاري

كشفت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، عن أن الصادرات المصرية حققت خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 20% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يثبت قدرة الصناعة والمنتجات المصرية على الصمود رغم التحديات الكثيرة التي يمر بها العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع رؤساء المجالس التصديرية، اليوم الأحد.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بسرعة إصدار التراخيص المطلوبة، موضحة أنه تم خلال اجتماعها الأخير معهم الإشارة إلى أنه جار حالياً تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة؛ بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية؛ حيث إن الدولة المصرية تستهدف، خلال المرحلة الحالية، جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.

كما نوهت الوزيرة إلى أنها اتفقت مع مسئولي الهيئة على ضرورة وضع تصور شامل لتطوير وتبسيط منظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعي، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بإتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع، وتحديد آلية تسعيرها وفقاً للتكاليف الفعلية للترفيق، فضلاً عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الإنتاجية.

كما نوهت وزيرة التجارة والصناعة إلى لقائها، مؤخرا، برؤساء المجالس التصديرية، لافتة إلى أنه تم التأكيد خلال هذا اللقاء على حرص الوزارة على تفعيل منظومة رد الأعباء التصديرية، كما تم التأكيد أن مبادرة السداد الفوري ساهمت في سرعة رد المساندة التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، واستفاد منها العديد من الشركات في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية منتجاتهم.

من جانبهم، توجه رؤساء المجالس التصديرية بالشكر على الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للمصدرين بتوجيهات من السيد الرئيس  عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدين أن لديهم ثقة بأن أثر هذا الدعم  سيظهر قريبا، وأن الفرص التصديرية تتزايد يوما بعد يوم بفضل الإجراءات التي تقررها القيادة السياسية وتتخذها الحكومة على الفور من أجل مساندة هذا القطاع المهم رغم الظروف العالمية الصعبة المحيطة بنا والتحديات القائمة.

وخلال الاجتماع، تقدم رؤساء المجالس التصديرية بمجموعة من الأطروحات والمقترحات التي من شأنها تحقيق دفعة لحركة الصادرات المصرية، وفي هذا الإطار، طالب المصدرون بأن تتم زيادة فترة تقسيط ثمن الأراضي الصناعية، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومة للمساعدة في فتح أسواق جديدة وتيسير نقل البضائع، إضافة إلى الأهمية الكبيرة لدور مكاتب التمثيل التجاري في تسهيل مختلف الإجراءات، قائلين : هذا أفضل توقيت يمكن الاستثمار فيه، ونحن جاهزون لذلك.