«القوى العاملة» تبحث مع ألمانيا توفير فرص تدريب للشباب المصري

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الدكتورة بيربيل كوفلر، سكرتير الدولة البرلماني للوزير الاتحادي للتعاون الاقتصادي والتنمية والوفد المرافق لها، على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط، حول "التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة الشباب والنساء" الذي يعقد بقصر الكونجرس في العاصمة المغربية الرباط، وذلك لبحث سبل التعاون بين المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي GIZ في مجال التدريب وثقل مهارات الفنيين المصريين.

في مستهل اللقاء، رحب وزير القوى العاملة بالمسؤولة الألمانية مؤكدًا رغبة وزارته في التعاون بالمشروعات المشتركة التي تسهم في تدريب توفير فرص عمل للشباب المصري.

وأكد وزير القوي العاملة، أن الحكومة المصرية تولي ملف التدريب من أجل التشغيل اهتمامًا خاصًا، وتسعى لخلق فرص عمل تستوعب الزيادة السنوية من مخرجات التعليم، مُشيرًا إلى أن المشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها الدولة كانت عاملا رئيسيا في خفض معدلات البطالة الذي وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 7.2% بعد أن كان في الربع الأخير من العام الماضي 7.4%، وذلك على الرغم من العقبات التي تواجه العالم أجمع مثل تفشي فيروس كورونا، إلا أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التي انخفض فيها مؤشر البطالة.

كما استعرض عددًا من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية، مثل قناة السويس الجديدة، ومشروعات الإسكان والطرق والكباري والمدن الجديدة، والبنية التحتية، فضلًا عن بناء العاصمة الإدارية الجديدة التي ستنقل العمل الحكومي نقلة كبيرة نحو التحول الرقمي وميكنة كل الخدمات المقدمة للمواطن، ومشروعات الطاقة الشمسية النظيفة في أسوان، وأهم ما في هذه المشروعات هو مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطن المصري وتطوير القرى الريفية وإدخال الخدمات اليها.

وتناول اللقاء ملف عمل المرأة واهتمام الدولة المصرية به، وفي هذا الشأن أكد وزير القوى العاملة أن المرأة تعيش أفضل عصورها، حيث تتقلد المرأة المصرية أعلى المناصب، فعملت وزيرة وقاضية وسفيرة ونائبة برلمانية، وذلك إيمانا من الدولة والقيادة السياسية بدور المرأة الهام في المجتمع وأنها تعد إضافة كبيرة في أي مجال تعمل به.

وأكد سعفان، أن وزارة القوى العاملة أطلقت الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما أصدرت القرارين ( 43) و (44) والمختصين بتعديل المهن التي كانت محظورة على المرأة العمل بها، وتعديل فترات العمل المسموحة للنساء، مضيفًا أن الاهتمام بالمرأة ودعمها في كل المجالات مستمر.

وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون مع المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي GIZ في مجال التدريب، لما له من أهمية كبيرة في تأهيل الشباب لسوق العمل، لافتًا إلى أن وزارته هي المسؤولة عن نسبة 60% من التدريب في مصر، لذلك فإن التعاون الفني والتقني سيسهم في إحداث نقلة في ملف التدريب، لأن هدف التعاون هو ثقل مهارات الفنيين المصريين.