تسليم عقود 50 منزلًا لمتضرري السيول في أسوان

سلمت وزارة البترول والثروة المعدنية عقود 50 منزلاً تم بناؤها وتأسيسها لصالح المتضررين من السيول بقرية خور عواضة بمحافظة أسوان، الذين يستفيدون من الرؤية المتكاملة التي أقرتها اللجنة العليا للمسؤولية المجتمعية بقطاع البترول، برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.
 

وأوضحت الوزارة - في بيان، اليوم الاثنين- أنه تم تسليم كل أسرة منزلاً جديد البناء بأثاث حديث ويضم الأجهزة الرئيسية التي تحتاجها الأسرة، بالإضافة إلى مشروع تربية ماعز لضمان دخل مستدام لتلك الأسر، التي تسلمت المنزل والماعز ومساهمة مالية لتغذية الماعز لمدة 6 أشهر.
 

وكان وزير البترول أعلن، في مارس الماضي، البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة إعمار منطقة خور عواضة المتضررة من السيول بأسوان، والذي يتم بالتعاون مع محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وتضمنت تلك المرحلة من برنامج إعمار القرية البالغة تكلفتها نحو 8 ملايين جنيه، إقامة مخر سيول للقرية لتجنب تكرار الأزمة، وإعادة بناء 50 منزلاً وتأثيثها، وتوفير دخل مستدام عن طريق تمويل مشروع لكل أسرة مربوط بالإمكانيات المتاحة ومهارات الأسر.
 

ويساهم في تلك المبادرة من قطاع البترول شركات بتروجت وبي بي، شل، كويت إنرجي، إيناب سيبترول، بتروناس، توتال، ترانس جلوب، شيفرون، أباتشي، نبتون إنرجي، إنرجين، مبادلة للبترول، وابكس إنرجي، بيكر هيوز، شلمبرجير، كايرون إنرجي وفينترشال ديا.
 

وسلم العقود رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول الدكتور نائل درويش، بحضور نائب محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد، ومستشار شئون المجتمع والتنمية بالمحافظة الدكتور عز الصادق، وممثلي شركات قطاع البترول المصرية والشركات الأجنبية العاملة في مصر المساهمة في تمويل مبادرة قطاع البترول لإعادة إعمار القرية، بالإضافة إلى مسئولي جمعية الأورمان.
 

من جانبها، وجهت نائب المحافظ الدكتورة غادة أبوزيد، الشكر والتقدير لوزير البترول وشركات البترول ومسئولي جمعية الأورمان على ما تم تقديمه من جهود ومتابعة أثمرت عن هذا الشكل الكريم، الذي استفاد به أهالي منطقة خور عواضة وما تحقق لهم من حياة كريمة.
 

ويتم تنفيذ استراتيجية قطاع البترول للمسئولية المجتمعية بخطة تنفيذية واضحة ورؤية متكاملة في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة وتطوير الأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق ريادة قطاع البترول المصري في التنمية الاقتصادية والمستدامة، والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، والمجتمع المصري ككل.
 

وتركز رسالتها على دعم مساهمات قطاع البترول في تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة السنوية من خلال رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، من خلال مساهمة شركات قطاع البترول المصرية والشركات الأجنبية العاملة في مصر بجميع المحافظات لتنفيذ المشروعات والمبادرات المجتمعية.
 

ومن أهم ما تتضمنه الخطة التنفيذية للجنة العليا للمسؤولية المجتمعية، المشاركة في المبادرات الرئاسية ومبادرة "حياة كريمة"، التي تتعلق بالمساهمة في التنمية المجتمعية للقرى المختلفة، والمساهمة في برامج الدعم المختلفة للمؤسسات التعليمية والمساهمة في المشروعات المختلفة التي تساهم في دعم الطالب المصري، مثل المبادرة الرئاسية للتغذية المدرسية ومبادرة الكشف المبكر على طلبة المدارس وتأهيل وتمكين المرأة وغيرها من المشروعات الخدمية.