زيادة عيادات برنامج «2 كفاية» إلى 200.. قريبًا

التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع فريدريكا ميير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وجيرمان حداد، الممثل المساعد، لبحث سُبل التعاون بين الوزارة والصندوق في تنفيذ مشروعات لحماية وتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور مسؤولي البرامج التي تُنفذ أنشطة المشروع بالوزارة.

وأوضحت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي في شراكتها مع الصندوق تركز على عدة محاور: محور خدمي يتمثل في خدمات برنامج 2 كفاية، ومحور التوعية المجتمعية من خلال برنامجي "مودة" و"وعي للتنمية المجتمعية"، والمحور الاقتصادي من خلال برنامجي" فرصة" و"تنمية المرأة الريفية".

كما أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن برنامج “2 كفاية” يعمل من خلال 65 عيادة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ومن المنتظر أن يتم زيادة العيادات إلى 200 عيادة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية في السنة الأولى من تنفيذ برنامج "تنمية الأسرة المصرية".

ويعمل بكل عيادة مقدم خدمة متخصص في الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وممرضة، وأخصائية مشورة أسرية، وتتابع الوزارة عمل هذه العيادات من خلال تقييم يعتمد على مؤشرات لقياس الإيجابيات والتحديات التي تواجه العمل، للتغلب عليها، قبل التوسع في خدمات البرنامج.

ولفتت القباج إلى تنفيذ وزارة التضامن لحملات توعية تحت عنوان "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، شملت كل مراكز محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، وتعتزم الوزارة استكمال الحملة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا، للتوعية بالخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها الوزارة، من خلال طرق إعلامية مبتكرة، كمسرح الشارع، بالإضافة للقاءات الجماهيرية والمطويات والبوسترات وغيرها.

وفي برنامج "مودة"، تم تدريب 165 شابًا وفتاة تحت مظلة التعاون المُشترك بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بما يقدر بحوالي 19% من إجمالي الشباب المستفيدين من تدريبات برنامج مودة لتوعية المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى تدريب 140 ألف شاب وشابة آخرين بتمويل من موازنة الدولة.

ونوهت القباج إلى أهمية تعزيز المبادرة التي تتبناها الوزارة لتدريب طلبة الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة المصرية، تحت مظلة خطة المشروع القومي لتنمية الأسرة، وكذلك أهمية إطلاق حملة إعلامية، تُناقش التحديات التي تواجه الأسرة، سعيًا لإعلاء قيمة الأسرة وترسيخ المودة في العلاقات الزوجية والتربية الإيجابية، ولخفض معدلات الطلاق خاصة خلال السنوات الأولى للزواج، ودعم تطوير مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية.

من جانبها أشادت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون القائم بين الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعي، والممتد على مدار السنوات الماضية، وتم الاتفاق بين الجانبين على استمرار تعزيز التعاون وبحث سبل التوسع في مجالات العمل المشترك في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خصوصًا برامج تنمية الوعي في كثير من القضايا الهامة التي تعطل مسيرة تنمية المجتمعات المحلية.