وزير الري يبحث مع ممثلي «مجموعة التعاون الدولي الهولندية» قضايا المياه المختلفة

بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مع ممثلي "مجموعة التعاون الدولي الهولندية"، عبر الفيديو كونفرانس، عددًا من القضايا المتعلقة المياه، وذلك في إطار قيام المجموعة بإعداد تقرير عن "تاريخ التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه".

وأكد الدكتور عبد العاطي أن هناك تاريخا من التعاون الطويل القائم بين مصر وهولندا في مجال المياه والذي يعود لـ٤٦ عاما منذ تأسيس المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه عام ١٩٧٦، حيث يتم التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين نوعية المياه، وتقنيات معالجة المياه، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

وأشار إلى أن التعاون بين مصر وهولندا يعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أساس من تبادل المنفعة والخبرات، الأمر الذي أسهم في بناء جسور من الثقة بين البلدين، وانعكاس ذلك على تزايد الخبرات المكتسبة لدى الطرفين في مجال إدارة المياه، خاصة مع وجود تشابه كبير بين البلدين في التحديات التي يتم مواجهتها مثل حماية الشواطئ من تأثيرات التغيرات المناخية، الأمر الذي يستلزم تحقيق المزيد من التعاون بشأنها.

كما أكد ضرورة التوسع في البحث العلمي في مجال المياه لإيجاد حلول علمية لتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيرًا إلى دور شباب الباحثين في إيجاد حلول مبتكرة وأفكار جديدة للتعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه خلال الفترة القادمة.

واستعرض وزير الري التنسيق المستمر بين البلدين في العديد من المبادرات والمحافل الدولية مثل "ائتلاف الدلتاوات"، مشيرًا إلى حرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية في مثل هذه المبادرات، وحشد الدعم الدولي لائتلاف الدلتاوات خلال مؤتمر المناخ القادم.

كما استعرض التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.. مؤكدا أن مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، الأمر الذي دفع الوزارة لوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، تهدف إلى تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليا وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.

ولفت إلى عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي تنفذها الوزارة حاليا في مجالات تأهيل الترع والمساقي، والتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ، ومشروعات تأهيل المنشآت المائية، بالإضافة للتوسع في مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مشيرًا إلى أنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في محطة الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات.

وأوضح عبدالعاطي أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى تطلع مصر لتحقيق مزيد من التعاون مع هولندا في هذه المجالات.

كما عقد الوزير مقارنة بين الموارد المائية المحدودة في مصر وما تتمتع به دول منابع النيل من وفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (١٦٠٠ - ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه كمية الأمطار المتساقطة على مصر ١.٣ مليار متر مكعب سنويا، كما تمتلك دول حوض النيل بحيرات ضخمة مثل بحيرات تنجايقا وتانا وفيكتوريا، مشيرًا إلى أنه لا توجد مشكلة مياه في دول منابع النيل، ولكن هناك حاجة لتحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول.