القانون الجديد للشهر العقاري يساهم في استقرار الثروة العقارية في مصر
أكد الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن القانون الجديد للشهر العقاري يساهم في استقرار الثروة العقارية في مصر.
وقال ياقوت، -خلال مقابلة مع القناة "الأولي" للتليفزيون المصري لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني-، إن جميع العقارات غير القابلة للتسجيل العقاري ستسجل وفقا للقانون الجديد، مشيرا إلى أن القانون الجديد للشهر العقاري أنهى مشكلات نقل الملكية العقارية بشكل تام.
وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة قادمة بتشريعات تستهدف مصلحة المواطن المصري، موضحا أن قانون الشهر العقاري الجديد يقدم تسهيلات وطفرة للمواطنين في ميكنة العمل والخدمات، كما أنه يتم نقل الملكية في زمن قصير قدرة ٣٧ يوما فقط، ويفند كل حالة على حدة.
وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري: "لدينا قيادة سياسية لديها رغبة حقيقية في نقل البلد نقلة حضارية واقتصادية".
وأوضح ياقوت أن العقار يعد أكبر وعاء ادخاري للمواطن وهو ثروته سواء كان محل أو شقة أو بيت أو قطعة أرض، وهذه الثروة يجب تأمينها، والطريق الوحيد هو التسجيل، معتبرًا أن التسجيل يمنع كثرة الدعاوى وسلب العقار من تحت يدي المالك.
وشدد على ضرورة تسجيل العقار لأن العقار غير المسجل من السهل السطو عليه، لذلك يجب تأمين الملكية العقارية بالتسجيل.
وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أن العقارات غير القابلة للتسجيل تم إيجاد ضوابط لنقلها وتسجيلها، شارحا :"أنه قبل وضع القانون الجديد كنا نعمل منذ شهرين عن طريق الدفاتر الورقية، لكن في الفترة الحالية جميع المكاتب في الشهر العقاري تم تطويرها وهناك طفرة في ميكنة العمل والخدمات".
وتابع الدكتور ياقوت، أن تسجيل العقارات مشروع قومي تبنته القيادة السياسية ووزارة العدل، وتم ربط جميع مأموريات الشهر العقاري بدورة عمل مميكنة وهناك طفرة في ميكنة العمل والخدمات، وليس هناك دفاتر وأوراق، فالأعضاء الفنيين على أعلى مستوى ويجرون عملية البحث إلكترونيًا.
