البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.7%

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لتسجل 5.7% بنهاية العام المالي 2021\2022، بزيادة 0.8% عن التوقعات الصادرة في نوفمبر الماضي والتي كانت عند مستوى 4.9% وذلك في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي .

وتوقع البنك، في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر خلال فعاليات الاجتماعات السنوية ٢٠٢٢ المقامة بالمملكة المغربية، تعافي نمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقرر انتهائه في يونيو المقبل، رغم التداعيات العالمية على أسعار القمح والمنتجات الغذائية والنفط بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أكد أن الإقبال على صادرات الغاز المصرية وارتفاع الأسعار العالمية سيعزز الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

وأشار التقرير، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تنفذها الدولة ستسهم أيضًا في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي.

وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن تدفع التحديات العالمية الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات نمو بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل. وعلى مستوى العام الميلادي أشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيتراجع إلى 3.1% خلال عام 2022، قبل أن يرتفع لمستوى 6% في عام 2023.

ويأتي ذلك استمرارًا للشهادات الدولية الإيجابية حول الاقتصاد المصري، التي توقعت استمرار النمو الإيجابي رغم التحديات العالمية، وقيام مؤسسات التصنيف الائتماني فيتش وستاندارد آند بورز بتثبيت تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.