ترحيب واسع في أوساط المصنعين والتجار بقرار الرئيس السيسي تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج
لقى قرار الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، ترحيبا واسعا في أوساط المصنعين والتجار ومنظمات الأعمال .
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء في اجتماع له مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، والتي نالت انتقادات واسعة من مجتمع الأعمال المصري.
وبحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ستعود البنوك لتطبيق نظام الاستيراد عن طريق "مستندات التحصيل" وهو أسلوب يسمح للمستوردين بتحويل قيمة بضائعهم للموردين بالخارج بعد تقديم مستندات موضح بها القيمة وموعد السداد.
وأشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلي مستندات التحصيل "النظام القديم".
وأوضح السمدوني، أن هذه التوجيهات ستؤدي إلى حدوث انفراجه كبيرة في توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام الخاصة بالمصانع، مشيرا إلى أن العمل بالاعتمادات المستندية تسبب في تأثر إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج، وأثر على مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا، وتسبب في ارتفاع الأسعار.
وتشمل التوجيهات الرئاسية، تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
مستثمري مايو: القرار طوق نجاة للصناعة المصرية
من جانبه قال المهندس عبد الغني الأباصيري، رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، أن استثناء الخامات ومستلزمات الإنتاج هو بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الصناعة المصرية في وقت حرج للغاية، لأنه سيساهم في سرعة زيادة المعروض من الخامات في السوق المحلية وتوفيرها للمصانع بما يساعدها علي العمل ومواصلة الإنتاج.
وتوقع حدوث انتعاشه في العملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة بمجرد تفعيل التوجيهات الرئاسية، خاصة في ظل معاناة كبيرة عاشتها المصانع مؤخرا نتيجة عدم توافر الخامات اللازمة وارتفاع أسعارها.
وثمن الأباصيري استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستغاثة الصناع المصريين خلال الوقت الحالي، قائلا : "إن الرئيس انتصر للصناعة المصرية التي تعد قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن هذا الاستثناء يعطي مؤشرا جيدا بأن الصناعة المحلية علي أجندة اهتمام القيادة السياسية، ما يعني أن المرحلة القادمة ستكون أفضل بالنسبة للصناعة المحلية التي يجب مساندتها وتعميقها لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من حيث تلبية احتياجات السوق المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكد الأباصيري أن تمكين المصانع من العمل ضروري جدا خلال الفترة الراهنة لتوفير المنتجات النهائية تامة الصنع بدلا من استيرادها لتوفير العملة الصعبة وكذلك المساهمة في زيادة الصادرات بما يدعم خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية الي نحو 100 مليار جنيه.
التصديري للملابس: القرار سيوفر الخامات للمصانع
أشاد ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عمليات الاستيراد وذلك بالعودة إلي مستندات التحصيل، بدلا من الاعتمادات المستندية.
وأكدت ماري لويس بشارة أن العودة إلى العمل بمستندات التحصيل سيساهم في توفير معروض من الخامات لصناعة الملابس والمنسوجات وتوفيرها للمصانع.
«رجال الأعمال» تثمن قرار الرئيس السيسي بقرار تسهيل الاستيراد
وجه المهندس علي عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رسالة شكر وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لاستجابته الفورية لطلبات جمعية رجال الأعمال ومجتمع الأعمال في مصر بعد قراره اليوم بإعادة العمل بمستندات التحصيل للخامات ومستلزمات الإنتاج.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال: «باسم أعضاء مجلس الإدارة وكل مجتمع الاعمال من الصناعيين والزراعيين وكافة القطاعات الاقتصادية نتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي ما اتخذه من قرارات جريئة كانت جمعية رجال الأعمال المصريين قد طالبت بها في اجتماعاتها مع المجموعة الاقتصادية.
قرار المركزي الخاص بالاستيراد
وكان البنك المركزي المصري، أصدر قراراً جديدا يلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.
وتضمن الاعتمادات المستندية للمصدرين، أن البنك سيدفع لهم إذا تخلف المستورد عن السداد لأي سبب من الأسباب، مما يوفر للمصدرين مزيدا من الحماية.
وقوبل القرار، باعتراضات من العديد من المنظمات والجمعيات التجارية والصناعية، والتي أشارت إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية والإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات المصرية.
ومن بين التحديات التي يمثلها القرار، هو مدى التعقيد الذي ستواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ليس على دراية بإجراءات الحصول على اعتماد مستندي، كما أن تدفقات السيولة ستتأثر بالنسبة لكافة المستوردين باختلاف أحجامهم، بالنظر إلى أن البنوك ستحجز الأموال الموجودة في حسابات المستوردين بما يعادل القيمة الكاملة للاعتماد المستندي إلى أن يجري غلقه.
