«العمل الدولية»: المفاوضة الجماعية بين أطراف العمل تعزز المساواة في الأجور

 أعلنت منظمة العمل الدولية، في تقريرها الجديد الصادر اليوم الخميس في جنيف بعنوان (الحوار الاجتماعي 2022)، أنه كلما زادت تغطية الموظفين من خلال الاتفاقات الجماعية بين أطراف العمل (أرباب العمل والحكومات والعمال) كلما انخفضت المساواة في الأجور، مشيرة إلى أن المفوضة الجماعية يمكن أن تساهم أيضًا في تضييق فجوة الأجور بين الجنسين.
 

ونوه التقرير إلى أن أكثر من نصف (59%) من الاتفاقات الجماعية التي استعرضتها دراسة منظمة العمل الدولية تعكس التزامًا مشتركًا من قبل أرباب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمال (لا سيما النقابات العمالية) لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين من خلال ضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة وتوفير الأجر للوالدين والإجازة الأسرية والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي في العمل.
 

وفقًا للتقرير فإن أكثر من ثلث الموظفين (35%) في 98 بلدًا يحصلون على أجورهم ووقت عملهم وظروف عمل أخرى تحددها مفاوضات جماعية مستقلة بين نقابة عمالية وصاحب عمل أو منظمة لأصحاب العمل، مضيفًا أن هناك تباينًا كبيرًا عبر البلدان يتراوح من أكثر من 75 % في العديد من البلدان الأوروبية وأوروجواي إلى أقل من 25 % في حوالي نصف البلدان التي تتوفر عنها بيانات.
 

وأكد التقرير أن المفاوضة الجماعية لعبت دورًا مهمًا في التخفيف من تأثير أزمة كورونا على التوظيف والأرباح وبما يساعد على التخفيف من بعض الآثار على عدم المساواة مع تعزيز مرونة المؤسسات وأسواق العمل من خلال دعم استمرارية النشاط الاقتصادي في نفس الوقت الذي ساهم تصميم تدابير الصحة العامة وتعزيز السلامة والصحة المهنية جنبًا إلى جنب مع الإجازة المرضية مدفوعة الأجر ومزايا الرعاية الصحية المنصوص عليها في العديد من الاتفاقات الجماعية في حماية ملايين العمال.
 

المدير العام لمنظمة العمل الدولية جي رايدر، قال إن المفاوضة الجماعية وفرت وسيلة فعالة لأصحاب العمل والعمال للاتفاق على حلول شاملة للمخاوف أو التحديات المشتركة والتخفيف من آثار الأزمات الحالية والمستقبلية على الاقتصاد والمؤسسات والعمال، مؤكدًا أن المفاوضة الجماعية ستكون أداة أساسية لمواجهة التغييرات الأساسية التي تهز عالم العمل.