وزيرة التخطيط تلقي بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام «النواب» الأسبوع المقبل
تلقي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أمام مجلس النواب، الأسبوع المقبل، بيان عن عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022/ 2023.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلساته العامة، الأحد المقبل، وذلك على مدار 3 أيام.
وطبقا لجدول الأعمال يناقش المجلس، في جلسات الأحد، طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من بعض الأعضاء تتعلق بتوفير فرص عمل للشباب للقضاء على مشكلة البطالة، بالإضافة إلى سياسة الحكومة بشأن الوصول بالمكون الثقافي لجميع المحافظات والارتقاء بالذوق العام، وحل المشكلات الإدارية بقطاعات وزارة الزراعة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس، تقارير عددا من اللجان النوعية، ومنها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية, الموقع في رومـــا بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022.
وفي جلسات الإثنين المقبل، يستمع المجلس إلى البيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023، وبيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصـادية والاجتماعية لعام 2022 / 2023.
ويناقش المجلس عددا من الاتفاقيات والقرارات الجمهورية، وتقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من بعض النواب تتعلق بعض المشكلات في دوائرهم.
وفي جلسة الثلاثاء، يناقش المجلس عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من عدد من النواب والموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، وتتعلق بعدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات، وانتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وقرارات تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.
