رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف

أمريكا تحذر من استمرار إغلاق النفط الليبي وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي

نشر
مستقبل وطن نيوز

أعربت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء استمرار إغلاق النفط الليبي، داعية إلى الإنهاء الفوري للإغلاق لما له من أضرار تنذر بحدوث كارثة بيئية وحرمان الليبيين من عائدات كبيرة، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل في إمدادات المياه، ونقص في الوقود.


وقالت السفارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - إنه يجب على القادة الليبيين المسؤولين أن يدركوا أنّ الإغلاق له تداعيات على الاقتصاد العالمي، ويجب عليهم إنهاء إغلاق النفط على الفور، منوهة بقرارات مجلس الأمن المتعددة التي تحمي المؤسسة الوطنية للنفط، مجددة التزامها بالعمل مع القادة الليبيين بشأن آلية من شأنها أن تمنح الشعب الليبي الثقة في أنّ تُوزع عائدات البلاد فيما يعود على الشعب بالفائدة.


وأشارت السفارة إلى أن الولايات المتحدة أوصت قبل الإغلاق بتحويل إضافي للإيرادات يخضع للمراقبة والإشراف من قبل آلية مالية بقيادة ليبية؛ إلا أنّ المسؤولين الليبيين قرروا بشكل مستقل تحويل المزيد من المبالغ الهامة، موضحة أن أمريكا تعتبر وقف إنتاج النفط الليبي استجابة متسرعة تضر بالشعب الليبي وتقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي.


وتابع البيان "قدّمت الولايات المتحدة المشورة ولا تزال تقدّم النصح بشأن إنشاء آلية مالية ليبية مؤقتة مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق عائدات ليبيا في غياب ميزانية وطنية متفق عليها.. ويمكن استخدام هذه الآلية من قبل السلطات الليبية لمنح الشعب الليبي الثقة فيما يتعلق بكيفية استخدام عائدات النفط من المؤسسة الوطنية للنفط ومنع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوض السلام والأمن في ليبيا".


وأوصى البيان بتصميم الآلية بشكل يسمح لليبيين بضمان دفع النفقات الحرجة للأشخاص بأعلى درجة من الشفافية لبناء الثقة، مؤكدة على أنّ ثروة ليبيا يجب أن تذهب لخدمة الليبيين في جميع أنحاء البلاد، ولا ينبغي لأي طرف خارجي أن يقرر مصير الموارد الليبية، ويجب على أي آلية أن تتيح فقط سبيل لليبيين للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم وتجنّب الاضطرابات الاقتصادية غير الضرورية التي لا تؤدي إلاّ إلى إلحاق الضرر بجميع الليبيين.