البنك المركزي الألماني يحذر من حظر الغاز الروسي

حذّر البنك المركزي الألماني (البوندسبنك)، من أنه إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا فوريًا على الغاز الروسي، فإن كلفة هذا الإجراء على ألمانيا (المعتمدة بقوة على مورد الطاقة هذا) ستكون باهظة؛ إذ يُمكن أن تصل هذا العام إلى 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وقال "البوندسبنك"، أمس الجمعة، في تقرير، إن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا قد ينخفض بما يصل إلى 5 بالمئة بالنسبة للتوقعات" الاقتصادية الراهنة إذا ما توقفت واردات الغاز الروسي في الحال، سواء لسبب إرادي أو مفاجئ.

وأضاف أنّ هذا الأمر يعني أرباحاً فائتة مقدارها "180 مليار يورو" بالنسبة للإنتاج الوطني. وبحسب التقرير فإنه، في مثل هذا السيناريو، سينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 2 بالمئة هذا العام، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وفميا يخُص معدل التضخم المرتفع في ألمانيا؛ فيُمكن أن يزداد بمقدار "1.5 نقطة في 2022" و"نقطتين في 2023"؛ بالمقارنة مع سيناريو تستمر فيه واردات الغاز الروسي بالتدفّق على حالها.

وتُعتبر الحكومة الألمانية برئاسة أولاف شولتس من أبرز الرافضين لفرض حظر فوري على الغاز الروسي، بسبب اعتماد البلاد الشديد على هذا المورد.

وتُمثّل صادرات النفط والغاز المصدر الأساسي لموارد الخزينة الروسية؛ ولهذا السبب تريد دول أوروبية عدة تجفيف هذا المنبع.