تخصيص 10 مليارات جنيه لإجراء 1.1 مليون عملية جراحية
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن مصر مرت بظروف صعبة خلال العامين الماضيين في التعامل مع أزمة كورونا، وتمكنت من إحداث التوازن بين مراعاة صحة المواطنين وعدم انتشار الفيروس، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي، مضيفا أن حالات الإصابة وصلت إلى أدنى معدلات خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن مرت مصر بخمس موجات من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح عبدالغفار - خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، برئاسة طارق توفيق - أن معدل التطعيم بمصل كورونا وصل لمستويات كبيرة، حيث حصل 54.8% من المواطنين على 3 جرعات من المصل المضاد للفيروس.
وأكد الوزير أن الوضع الصحي في مصر متنوع ومعقد إلى حد ما، حيث إن هناك مستشفيات القطاع الخاص، والمستشفيات الحكومية، فضلًا عن المستشفيات الجامعية، ومستشفيات المجتمع المدني، موضحًا أن القطاع الصحي في مصر كبير للغاية من أجل تلبية احتياجات عدد السكان.
ولفت إلى أن 85% من الأدوية التي يتم توفيرها في مصر يتم إنتاجها عبر الشركات المصرية، وأن الأسواق لم تشهد أية حالات نقص للأدوية خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن مشروع حياة كريمة الذي أطلقته الدولة انعكس بشكل إيجابي على ملف الصحة، مؤكدا أنه تم معالجة مليون مواطن كانوا على قوائم انتظار العلاج، وأن مصر تعد واحدة من الدول التي تعاملت بشكل جيد مع فيروس "سي"، لافتا إلى تخصيص 10 مليارات جنيه تم لإجراء 1.1 مليون عملية جراحية.
وذكر عبد الغفار أن نظام التأمين الصحي الذي تجريه الدولة سيتم الانتهاء من إنجازه بشكل نهائي خلال 15 عاما، مر منها نحو 3 سنوات، عبر إطلاق المنظومة في محافظات منها بورسعيد والإسماعيلية، في الوقت الذي تستغرق فيه بعض الدول نحو 50 عاما من أجل إنجاز تلك المهمة.
وقال عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن قطاع الصحة شهد العديد من الإصلاحات خلال الفترة الماضية، والتي من شأنها تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لضخ استثمارات في القطاع، موضحًا خلال لقاء الإفطار السنوي الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، أن مصر لديها أكثر من 100 مليون مواطن، كما أن لديها معدل نمو سكاني بنسبة 2.5% سنويا، وهو ما يشجع على إقامة مشروعات لتقديم خدمات صحية.
وأشار إلى أن مصر رفعت الاستمارات المخصصة للقطاع الصحي بنسبة 300% منذ العام المالي 2013-2014، لافتا إلى أنه رغم ذلك فإن مصر لديها معدلات منخفض للأسرة المخصصة المواطنين، حيث تصل إلى 1.4 سرير لكل ألف مواطن، في حين المعدل العالمي 2.7 – 5 أسرة لكل مواطن، فيما يصل هذا العدد في دولة مثل اليابان إلى 10 أسرة لكل مواطن.
وأشار إلى أن المصريين ينفقون نحو مليار دولار على القطاع الطبي، وهو ما يعني أن هناك العديد من الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص والمستثمرين بداية من المستشفيات، وشركات الأدوية، ومراكز الأشعة، موضحا أن الحكومة لا يمكنها ملء الفجوة الحالية في القطاع الصحي بمفردها، دون مساعدة الخاص، في ظل وجود فرص استثمارية في القطاع.
وكشف الوزير أن هناك دراسة للتعاون مع شركاء من القطاع الخاص لتشغيل وإدارة بعض المستشفيات العامة، مثل مستشفى "هليوبوليس"، مضيفا أن بعض المستشفيات الشهيرة العامة مثل المستشفى القبطي، ومستشفى العجوزة، التي يعود إنشاءها إلى 1836، تحقق خسائر كبيرة، رغم الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها تلك المستشفيات كأصول.
من جانبه، قال المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة إن الطلب على الخدمات الصحية يشهد ارتفاعا في ظل ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وتوقعات وصول عدد السكان إلى 130 مليون نسمة خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكدًا أن قطاع الصحة يمتلك العديد من الفرص الاستثمارات الكبيرة، وهو ما لفت نظر المستثمرين الإقليميين والعالميين لبحث ضخ استثمارات في هذا القطاع الحيوي.
