الجمعة أول تطبيق لـ«الإيصال الإلكتروني» وخبراء يكشفون فوائده

تدخل منظومة الإيصال الإلكتروني، حيز التنفيذ رسمياً بعد غدٍ الجمعة، بما يُمكن مصلحة الضرائب المصرية من متابعة جميع التعاملات التجارية كبيع وشراء السلع والمنتجات والخدمات بشكل فوري، في وقتٍ عدّد خبراء الضرائب من فوائد المنظومة الإلكترونية الجديدة لكل من الأطراف الثلاث، الدولة والتاجر والمستهلك.

الخبراء قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن المنظومة الضريبية ستقضي على حالات التهرب الضريبي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل دقيق، علاوةً على حفظ حق المستهلك في رد البضاعة المباعة واسترداد قيمتها حتى مع عدم احتفاظه بالفاتورة الورقية، بالإضافة إلى زيادة عوائد الضرائب المستهدفة ضمن الحصيلة الضريبية المقدرة.

إتاحة تتبع بيع السلع والمنتجات والخدمات بشكل لحظي

ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن منظومة الإيصال الإلكتروني، تضمن العديد من الحقوق والواجبات من الدولة ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، والتاجر والمستهلك، من خلال إتاحة تتبع بيع السلع والمنتجات والخدمات بشكل لحظي والتحقق من طبيعة المعاملات المنفذة بواسطة نقاط مراقبة حركة البيع التي ستُثبت لدى الباعة.

وأظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل أن وزارة المالية تستهدف تحصيل نحو 983 مليار جنيه من الضرائب خلال عام 2021-2022 مقابل نحو 830.8 مليار جنيه متوقعة للعام الحالي بزيادة نحو 18.3%، ومن بين أبرز بنود الحصيلة المستهدفة للضرائب العام المالي المقبل حصيلة الضرائب العامة والمقدر لها نحو 497 مليار جنيه مقابل نحو 414.9 مليار جنيه متوقعة هذا العام بنسبة زيادة نحو 19.8%.

تفعيل حق المستهلك نفسه في رد البضائع واسترداد قيمتها 

أضاف أمين عام جمعية الضرائب المصرية، أنه حتى عند إتمام عمليات الفحص الضريبي، فإن المنظومة ستجعلها أكثر يسراً من ذي قبل، مع تيسير عملية تقديم الإقرارات الضريبية في مواسمها دون أي تأخير، بالإضافة إلى تفعيل حق المستهلك نفسه في رد البضائع واسترداد قيمتها مرة أخرى.

أما محمد سلطان خبير القانون التجاري، فقال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن المنظومة ستسهم في تقديم حصر دقيق للمجتمع الضريبي والمُكلفين بأداء الضريبة، مع تقدير عادل للضريبة، يُنهي معه جدال التقديرات الجزافية التي كان يجرى الطعن عليها في سلسلة من الإجراءات الطويلة.

دمج القطاع غير الرسمي لمظلة الاقتصاد الرسمي

أضاف خبير القانون التجاري، أن المنظومة قائمة على حلول إلكترونية دون أي تدخل بشري في إدارتها، بما يمنع من التهرب الضريبي من جانب المكلفين بأداء الضريبة، بالإضافة إلى أنها تحقيق العدالة الضريبية ودعم جهود دمج القطاع غير الرسمي لمظلة الاقتصاد الرسمي على نحو دقيق.

وحتى الآن سجل أكثر من 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 43 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 154 مليون فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاح هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتي كشفت أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وستقدم شركة «إي.تاكس» الذراع التكنولوجية لمصلحة الضرائب الدعم الفني واللوجيستي لنقاط التحصيل وإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية، بما يرفع من كفاءة التحصيل الضريبي، واستدامة التوسع في إتاحة كل الخدمات الضريبية للممولين إلكترونيًا على مدار اليوم دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات.