«الاقتصاد الرقمي» بغرفة الإسكندرية تناقش «قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة»

نظمت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية -أمس الأحد- ندوة بعنوان "شرح عملي لقانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والفاتورة الإلكترونية".

حاضر في الندوة كل من الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، ووائل السيد مدير إدارة البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، وذلك بحضور محمد صلاح الدين رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالإسكندرية، وعدد من منتسبي "غرفة الإسكندرية".

وخلال اللقاء، تم توضيح أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 يعمل على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، ويقدم القانون مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات ليصبح له دور أساسي في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.

وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن قانون رقم 152 لسنة 2020 يعد خطوة مهمة نحو ضبط المجتمع الضريبي وتطبيق العدالة الضريبية، وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في ظل منظومة الاقتصاد الرسمي، خاصة وأن نسبة الاقتصاد غير الرسمي تتخطى الـ50% من حجم الاقتصاد المصري.

كما تم عرض شرح تفصيلي للائحة التنفيذية للقانون، وشرح آلية طلب شهادة تصنيف المشروع، والاستعلام عن أي طلب، وكيفية التعامل مع الفاتورة الإلكترونية، وتكويد السلع والخدمات، إضافة إلى شرح المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة بالقانون، ومعايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وتم التأكيد على أن المعاملة الضريبية وفقاً لهذا القانون مستمرة مع المشروع لحين تجاوز حجم أعماله 10 ملايين جنيه.