وزير النقل: تنفيذ خطة شاملة لتطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية.. صور

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس هشام أبوزيد، وزير النقل السوداني، أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، بحضور السفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وشدد الوزير، على أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير هيئة وادي النيل بالتعاون مع الجانب السوداني الشقيق، بالتزامن مع تطوير هيئة النقل النهري المصرية، وحان الوقت للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام خصوصًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق، وخفض نسبة الحوادث، وتقليل تكلفة النقل.

ولفت إلى أنه يجب الارتقاء بالنقل النهري شمال وجنوب السد، مشددًا على أنه لتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري تم تغيير العديد من التشريعات الخاصة به، وتم التصديق عليها من مجلس الوزراء، وإحالتها لمجلس النواب للتصديق عليها، بما يُمكن من تنظيم عمل هيئه النقل النهري، وتكون هي الجهة الوحيده المسؤولة عن إصدار كل التراخيص لجميع العائمات النيلية في نهر النيل. في أنحاء جمهورية مصر العربية مشيراً الى أن  الحكومه المصريه تدعم بقوه تطوير هيئه وادي النيل، وأنها تُجسد نموذجًا رائدًا للتعاون بين البلدين الشقيقين، بما يساهم في تعزيز التجارة  البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية المشتركة.

كما أكد وزير النقل السوداني على أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك، لافتًا إلى أن هذه الهيئة لها أهمية كبيرة في السودان، وأن كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة تدعمه السودان، مؤكدًا على أن مجلس الإدارة اتخاذ عدد من الإجراءات والحلول غير التقليدية للمساهمة في دفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز.

واستعرض رئيس الهيئة الوضع الفني للوحدات النهرية الحالية، والوضع المالي للهيئة، وخطط تطويرها، التي تشمل تحديث عدد من الوحدات النهرية الحالية أو شراء وحدات نهرية حديثة، بما يساهم في دعم أسطول الهيئة للقيام بمهام نقل الركاب والبضائع بين الجانبين، بما يحقق زيادة في الإيرادات تمكن الهيئة من استكمال خطة التطوير، كما تم استعراض التسهيلات والحوافز التي تم إقرارها لجذب المستثمرين، والعروض الاستثمارية الواردة إلى الهيئة للتعاون الاستثماري معها، خلال الفتره المقبلة، بالإضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بتطوير ميناءي وادي حلفا بالسودان، والسد العالي في مصر.

وأكد الجانبان على المضي قدمًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع مستثمرين لإدارة وتشغيل الوحدات النهرية بالهيئة، وفقًا للأطر القانونية اللازمة بما يُمكن الهيئة من الانطلاق في مجال نقل الركاب والبضائع بين الجانبين بالشكل المتميز المطلوب والعودة إلى عصرها الذهبي في هذا المجال،
كما تم التاكيد على عمل مجلس إدارة الهيئة دراسة شاملة لمقترح شراء وحدات نهرية تنقل من 50 إلى 70 فردًا بين الجانبين، بما يحقق نقل الأفراد بالسرعة المطلوبة على أن تشمل هذه الدراسة كل الأمور الفنية والمالية والتشغيلية الخاصة بهذه الوحدات.