«سندات الساموراي» تُعيد مصر للأسواق الدولية.. وخبراء: شهادة ثقة في الاقتصاد

نجحت الحكومة في العودة إلى سوق السندات الدولية، بجذب سيولة أجنبية لسوق الأوراق المالية، وتوسيع سلة العملات وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام، من خلال إصدار سندات الساموراي المقومة بالين الياباني بقيمة 60 مليار ين (493.26 مليون دولار).

الخطوة التي علق عليها خبراء اقتصاد، في تصريحاتٍ لـ«مستقبل وطن نيوز» تشير إلى ثقة دولية في جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته التي يسعى إليها رغم التحديات العالمية الحالية، فضلاً عن أنها بمثابة تنويع لأدوات الدين وإطالة عُمره، مع خفض تكلفة الدين الخارجي وتكلفة تمويله الفترة المقبلة، حسبما يقول الخبراء.

وأعلنت الحكومة عن طرح نحو 500 مليون دولار من سندات «الساموراي» المقومة بالين الياباني في طوكيو، ضمن خطتها لإصدار أدوات جديدة من الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء، خلال العام المالي الحالي 2021/2022 وأن وزارة المالية تدرس إصدار أدوات دين جديدة داخل السوق المحلية مثل السندات صفرية الفائدة بين 5 أو 10 سنوات بفضل وجود طلب على هذه السندات طويلة المدى.

توسيع سلة العملات لتشمل اليورو والين إلى جانب الدولار

محمد البنا، الخبير الاقتصادي، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن إصدار السندات المعروفة باسم «الساموراي» يحقق العديد من المكاسب للاقتصاد المصري، فهو خطوة نحو توسيع سلة العملات بعدما كان الاعتماد على الدولار فقط في إصدار السندات، قبل أن تنجح الحكومة في تنويع عملات السند مثل اليورو وأخيراً الين الياباني.

أضاف الخبير الاقتصادي، أن طرح السندات المقومة بالعملات الأجنبية يعبر في حد ذاته على رهان المستثمرين الأجانب من حملة السندات على جدارة الاقتصاد المصري وواقعية مستهدفاته الاقتصادية المُعلنة من جانب الحكومة، فضلاً عن أن مصر لم تتخلف يوماً عن سداد أي التزامات خارجية، كما أن تنويع قاعدة الدين وإطالة عُمره يخدم تحقيق التعافي الاقتصادي ومواصلة تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

الطرح يحفظ استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار

وسندات الساموراي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.

ونجحت وزارة المالية، في طرح هذا الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني سوميتومو ميتسوي Sumitomo Mitsui، وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية "نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار Nippon Export and Investment Insurance"، والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط إجمالى بتكلفة سنوية للإصدار 2.33%.

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابقة، سهر الدماطي، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الطرح من شأنه الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار وبقية العملات، ويهدف إلى تعطية الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، ويدعم تحقيق هدف مهم للغاية وهو خفض تكلفة الدين.

الجدارة الائتمانية لمصر تهبط بسعر الفائدة على السندات

أضافت نائب رئيس بنك مصر السابقة، أن معايير إصدار سندات الساموراي تتعدد لتشمل تصنيف المؤسسات العالمية للسندات وفي هذا الصدد نجد أن مصر مستفيدة من حصولها على تصنيف جدارة ائتمانية متقدم، وهو ما يعني انخفاضاً في نسبة الفائدة، كما أن الطرح يراعي أيضاً قدرة الدولة المصدرة للسندات على الالتزا بالسداد، وهو ما يعبر عن ثقة في الاقتصاد المصري.

وتراجع معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي في مصر من 108% في العام 2016/ 2017 إلى 90.2% بنهاية يونيو/ حزيران 2019 قبل جائحة كورونا، ليرتفع بعد الجائحة إلى 91.6% بنهاية يونيو عام 2021، وتستهدف مصر خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90% في العام المالي 2022/ 2023، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021/ 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 أعوام على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 عام حاليا، بحسب بيانات رسمية.