«زراعة الشيوخ» تناقش أزمة الأسمدة وخطة التموين لتوفير السلع في رمضان الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أربع اجتماعات خلال الأسبوع المقبل.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماعين الأول والثاني يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة بشأن اقتصاديات الأسمدة الكيماوية.

كما تعقد اللجنة خلال اجتماعيها الثالث والرابع يوم الإثنين المقبل، جلسة استماع بالاشتراك مع لجنة الصناعة والتجارة، بشأن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو إمدادات القمح خلال المرحلة الحالية والمقبلة، واستعراض سياسة الوزارة في إقامة المعارض الداخلية وتوفير السلع للمواطنين قبل موسم رمضان والقضاء على احتكار التجار، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وكانت اللجنة قد أوصت خلال اجتماعها الأسبوع قبل الماضي، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، بسرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من 25 فدانًا، وذلك بعد استعراضها دراسة معدة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر، بحضور ممثلي وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة.

وقال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، إن اللجنة أعدت دراسة بشأن ملف الأسمدة في ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة، مضيفا أن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من 25 فدانًا تعاني حاليا أزمة في الحصول على الأسمدة، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة.

وتابع: نحن كلجنة زراعة مسؤولون عن زراعة كل مساحات الأراضي وتوفير الأسمدة لكافة الزراعات والأراضي، بغض النظر عن حجم الحيازة، مضيفًا: لدينا حاليا نحو 7 ملايين فدان تقريبا المساحة الحالية، علينا توفير الأسمدة لها جميعا سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة سواء الجمعيات أو البنك الزراعي، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري، أن مصانع الأسمدة في مصر تنتج نحو سبعة ملايين طن، وأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا، يتم توريد نسبة 55 في المائة من إنتاج المصانع إلى الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، للمساحات الأقل من 25 فدانًا، ونسبة 10 في المائة للسوق المحلى بالسعر الحر، متابعًا: كان ذلك السعر يعادل نحو 30 في المائة من الأسعار العالمية، واليوم تغيرت تلك النسبة مع مضاعفة الأسعار العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية.