رسالة الرئيس السيسي للمواطنين بخصوص توافر السلع الأساسية تتصدر اهتمامات الصحف
اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات على رأسها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية لمقر أكاديمية الشرطة للاطمئنان على جاهزية حماة أمن مصر ورسالة الطمأنة التي بعث بها للمواطنين بخصوص توافر السلع الأساسية.
فمن جانبها قالت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "السيسي: كل احتياجات المواطنين من السلع متوافرة لأشهر طويلة" بعث الرئيس السيسي رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشكلة فيما يخص السلع الأساسية، وأن كل احتياجات المواطنين متوافرة بشكل آمن لأشهر طويلة، معربا عن أمنياته بانتهاء الأزمة التي يشهدها العالم في أقرب وقت.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية، فجر أمس، لمقر أكاديمية الشرطة للاطمئنان على جاهزية حماة أمن مصر، حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات الأكاديمية.
وأشار الرئيس - في كلمته التي وجهها لطلاب الأكاديمية - إلى أن «هناك أزمة دولية كبيرة وممتدة التأثير على العالم أجمع، وليس على مصر فقط، في قطاعات كثيرة مثل الطاقة وسلاسل الإمداد والأسواق، وما يرتبط بها من ارتفاع الأسعار، إلا أننا نحاول أن تكون تأثيرات تلك الأزمة على مصر في الحد الأدنى قدر الإمكان، لافتا إلى «أننا خرجنا من تأثير أزمة «كورونا»، لنجد أزمة أخرى، أي أننا في أزمات مستمرة منذ نحو 3 سنوات، الأمر الذي يمثل عبئا كبيرا على كل دول العالم، وليس على الاقتصادات الناشئة فقط».
ودار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة حول أبرز القضايا والمستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية.
وفي نفس الموضوع.. نقلت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "السيسي.. يتفقد أكاديمية الشرطة فجرا.. ويطلع على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة في شتى المجالات" عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تأتي في إطار حرصه على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبنائه من طلبة كلية الشرطة، حيث استهل الزيارة بمشاهدة اصطفاف الطلبة والطالبات الجدد بأرض العروض بالكلية، حيث ألقى الرئيس كلمة لتهنئة الطلبة على الالتحاق بالكلية ونيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة التي يسهر رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن.
واطلع الرئيس على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة في شتى المجالات، والتي يتم من خلالها المتابعة الدورية والتقييم المستمر لمستوى طلبة الكلية، ثم توجه لتفقد ميدان التحدي والقوة البدنية ومشاهدة الطلبة والطالبات أثناء أدائهم لتدريبات اللياقة البدنية المتنوعة واجتياز بعض الموانع والتي أظهر الطلبة والطالبات خلالها المستوى المتميز الذي وصلوا إليه بدنيا ومهاريا.
وقد قام الرئيس أيضا بتفقد حمام السباحة الأوليمبي بالكلية وشاهد الطلبة أثناء أداء قفزة الثقة، ثم توجه إلى مجمع ميادين التدريب القتالي حيث يتم تدريب طلبة وطالبات الكلية على أعمال الاقتحام والقتال التكتيكي، وشاهد من داخل مركز التحكم والسيطرة عرضا تقديميا عن الميادين التدريبية المختلفة بالمجمع، فضلا عن عدد من البيانات التدريبية المختلفة بالمجمع مثل الرماية بالمحاكاة.
واختتم الرئيس جولته بالمجمع بمشاهدة بيان تدريب عملي للرماية، وبعد ذلك زار الرئيس نادي الفروسية واستمع إلى شرح تفصيلي لأنواع الخيول العربية الأصيلة التابعة لخيالة الأكاديمية، ودار حوار مفتوح بين الرئيس السيسي وطلبة الكلية حول أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية وجهود الدولة على مستوى الجمهورية، من خلال سلسلة المشروعات القومية الكبرى، وكذلك آخر المستجدات والأزمات على المستوى الدولي وتداعياتها على الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لاحتواء تلك التداعيات.
وفي ختام الزيارة التفقدية، توجه الرئيس إلى مقر زيارة أولياء أمور الطلبة والطالبات الجدد وألقى كلمة بهذه المناسبة متقدما بالتهنئة والشكر لهم على تقديم أبنائهم للالتحاق بهيئة الشرطة، حيث يتم إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا حماة أمن مصر في المستقبل القريب مع زملائهم من رجال القوات المسلحة البواسل.
وعلى جانب آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم توجيها لجميع المديريات التعليمية بالمحافظات، بضرورة التزام المدارس الخاصة والدولية، بسداد نسبة 1% من إجمالي المصروفات، وإيداعه في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
وأكدت الوزارة ضرورة تولي المديريات والإدارات التعليمية، مراجعة الوضع مع المدارس الخاصة والدولية التابعة لإشرافها في ضوء أعداد الطلاب المقيدين في كل صف ومرحلة دراسية وتحديد نسبة الـ 1% وفقا للمصروفات المعتمدة في كل صف ومرحلة دراسية، وإرسال بيان لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ونبهت الوزارة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس الخاصة والدولية المخالفة، وإحالتها إلى لجنة شئون التعليم الخاص والدولي بالمديريات والإدارات لتطبيق القانون عليها.
من ناحية أخرى، أكدت الحكومة أنه لا صحة لما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بتعطيل الدراسة بجميع المدارس خلال شهر رمضان المقبل نتيجة لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت عدم صحة صدور قرار بتعطيل الدراسة بجميع المدارس خلال شهر رمضان المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشددت على استمرار الدراسة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية دون تعطيل، وأن أي قرارات تتعلق بتعطيل الدراسة يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي للفيروس التاجي.
وتحت عنوان "انطلاق المعرض الرئيسي لـ«أهلا رمضان» بمشاركة 165 شركة.. مدبولي: لدينا مخزون كاف من السلع وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة" نقلت صحيفة (الأخبار) عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تأكيده حرص الدولة المصرية على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير مختلف السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التي تتعلق بدعم الفئات الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى تكليف الرئيس بالتنسيق بين مختلف الوزارات والقوات المسلحة والجهات المعنية لتوزيع «كراتين رمضان» التي تشتمل على مختلف المواد التموينية، وهو ما عملت الحكومة على تنفيذه على الفور من خلال التنسيق مع تلك الجهات.
وجدد مدبولي، التأكيد على ما لفت إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أن الدولة المصرية لديها مخزون كاف من السلع، يمكننا من أن نتحرك لإتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.
وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس بألا تقتصر تلك الجهود على شهر رمضان، بل تستمر بعد الشهر الكريم بفترة كافية، لكي نساعد المواطن في تحمل الأعباء خلال هذه الفترة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس الوزراء، عقب افتتاح المعرض الرئيسي لـ «أهلا رمضان» بالقاهرة.
وأوضح مدبولي، أنه يتابع مع الوزراء المعنيين، واتحاد الغرف التجارية، حجم المنافذ التي ستكون متاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والتي ستصل إلى 8 آلاف منفذ قبل بداية شهر رمضان.
وأشار إلى ما أكد عليه الرئيس السيسي، أمس الأول، من أن الدولة المصرية كانت قادرة بالتخطيط الجيد والسليم أن تبني احتياطيات كافية من السلع الأساسية، على النحو الذي مكننا اليوم في ظل هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، من أن نكون قادرين على استيعاب تداعيات هذه الأزمة، والتحرك بفضل ما نملكه من رصيد كاف من السلع يؤمننا لشهور قادمة بإذن الله.
وكشف أن الحكومة، وبعد أن كانت قد أعدت موازنة العام المالي الجديد قبل الأزمة الروسية - الأوكرانية، على أساس الظروف الطبيعية، فقد قمنا بمراجعة الموازنة من جديد، وتم إعدادها بطريقة أكثر تحوطا، إلى جانب تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإتاحة احتياطي كبير في الموازنة القادمة وصل إلى 130 مليار جنيه، يوجه بقدر الإمكان لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات، التي قد تحدث فيما يخص الأسعار، بحيث نمرر جزءا يسيرا للمواطن، وهذه نقطة مهمة جدا، لابد أن نستوعبها وشدد على أن الدولة المصرية، ورغم بعض الزيادات التي طرأت على الأسعار خلال هذه الفترة، فمازال حجم الزيادة يسيرا، مقارنة بما يحدث في دول العالم كلها دون استثناء، وبالأخص في البلدان المتقدمة، حيث إن الزيادات التي تحدث في تلك الدولة يتحملها المواطن، ولكننا نضع دوما بعد الحماية الاجتماعية في اعتبارنا.
ونقلت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "مدبولي: دور محوري للقطاع الخاص في التنمية" عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تأكيده أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة، وهو ما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، خاصة مع النمو السكاني الكبير في مصر، وكذا المليون فرصة عمل المطلوب توفيرها سنويا.
جاء ذلك خلال لقائه أمس وفدا من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وماهر محمد الشريف الوزير المفوض التجاري، مدير إدارة الأمريكتين بجهاز التمثيل التجاري، وعبدالله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.
وضم وفد غرفة التجارة الأمريكية طارق توفيق رئيس الغرفة، وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري - الأمريكي، وأنيس أكليمندوس عضو الغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة وممثلي الشركات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال الأسبوع الجاري، استقبلنا وفدا من مجلس أرباب الأعمال الفرنسي ضم ممثلي نحو 50 شركة، وكذا وفدا ألمانيا ضم ممثلي 16 شركة في مختلف المجالات، وهذا يدل على ثقة الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وأكد أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل أكبر في المشروعات المتاحة في السوق المصرية، وبشكل خاص في القطاعات التنموية، مثل الصناعة والمجالات الإنتاجية، ونحن كدولة مستعدون لتقديم أية حوافز مطلوبة للاستثمارات الجديدة من القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل بكامل طاقتها لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما تتطلع إلى جذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية في ظل الخطوات التي اتخذتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الحكومة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات في عدد من المجالات المهمة.
وقالت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "رئيس الوزراء يستعرض أولويات مستلزمات الإنتاج المستوردة" إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية، بهدف تيسير إجراءات استيرادها مع البنك المركزي المصري، وذلك بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات.
وأوضح مدبولي، أن الاجتماع يأتي في ضوء تداعيات الأزمة «الروسية - الأوكرانية»، بهدف مراجعة الأولويات الخاصة بالسلع ومستلزمات الإنتاج التي سيتم استيرادها.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحديد قائمة تفصيلية سيتم إرسالها للبنك المركزي المصري، حتى يتسنى التنسيق معه لتيسير إجراءات إتاحتها.
وشدد على أهمية العمل على دفع الصادرات المصرية من أجل زيادة معدلاتها إلى المستويات المأمولة والمخطط لها من الحكومة.
من جانبها، أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم تحديد قائمة بمستلزمات الإنتاج الأساسية، وكذا قائمة أخرى سبق استثناؤها من البنك المركزي «قائمة السلع الأساسية والمستلزمات الرئيسية»، وتم ضم الأدوية والأمصال، وأضافت أنه تم الانتهاء من إعداد القائمة التفصيلية لمستلزمات الإنتاج.
بدوره، أشاد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات بمنظومة التسجيل الإلكتروني المسبق للشحنات ACI، ووصفها بأنها ناجحة، وستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة.
وأعرب عن تقديره لقرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، واضطراب الشحن، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع المجلس أمس الأول.
وأضاف أن الصناع مهتمون للغاية بشئون العمال، وندرك جيدا الظروف التي يمر بها البلد، بل والعالم أجمع، وفي هذا السياق، يوجد عدد كبير من الشركات بدأت في زيادة رواتب العاملين بها، كما أن الشركات تحرص على تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وأشار إلى أن الحكومة تحرص على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال حيث تتم مناقشة ملفات دعم الصناعة المصرية، من خلال تقديم حزمة حوافز استثمارية تسهم في زيادة نسب التصنيع المحلي، وتصدير منتجات مصرية على درجة عالية من الجودة.
وقالت صحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان "الحكومة تتواصل مع «النقد الدولي» من أجل برنامج جديد.. قائمة بالسلع ومستلزمات الإنتاج لتيسير استيرادها.. و«مدبولي» يفتتح «أهلا رمضان» "إن الحكومة أعلنت بدء التواصل مع صندوق النقد الدولي للتعاون في برنامج جديد، وإعداد قائمة بالسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، لتيسير إجراءات استيرادها"، مؤكدة توافر مخزون كاف من السلع لما بعد رمضان بفترة كافية، مع إتاحة 130 مليار جنيه لاستيعاب صدمات الأسعار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدء التواصل مع صندوق النقد الدولي، للتعاون في برنامج جديد، إذ إنه بعد انتهاء برنامج التعاون مع الصندوق في يونيو الماضي، بدأت المشاورات للتوافق على برنامج جديد، خاصة في ظل الظروف العالمية السائدة.
وقال - خلال مؤتمر صحفي أمس - «حتى وقت ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية كان التوافق مع الصندوق أن يكون التعاون من خلال برنامج دعم فني فقط، ولم يكن هناك احتياج لأي موارد تمويلية، وبالفعل طلبنا أن يكون التعاون في إطار الدعم الفني فقط، لضمان الاستمرار في خفض عجز الموازنة وزيادة معدل النمو وخلق مزيد من فرص العمل، وتحدثنا في أنه إلى جانب الدعم الفني المتفق عليه من الممكن أن يكون هناك احتياج محتمل لمكون تمويلي نطلبه في حالة الاحتياج لتمويل إضافي في المستقبل».
إلى ذلك، أعلن «مدبولي» مراجعة الأولويات الخاصة بالسلع ومستلزمات الإنتاج التي سيتم استيرادها، في ضوء تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، إذ سيتم تحديد قائمة تفصيلية سيتم إرسالها للبنك المركزي، حتى يتسنى التنسيق معه لتيسير إجراءات إتاحتها.
وشدد - خلال افتتاح المعرض الرئيسي لـ«أهلا رمضان»، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر أمس، والذي يستمر حتى 31 مارس الجاري - على توافر مخزون كاف من السلع لما بعد رمضان بفترة كافية.
وأوضح أنه بعد إعداد موازنة العام المالي الجديد تمت مراجعتها من جديد، وإعدادها بطريقة أكثر تحوطا، إلى جانب إتاحة احتياطي 130 مليار جنيه، يوجه بقدر الإمكان لاستيعاب الصدمات الخاصة بالأسعار، في سياق متصل، أعلن بنكا الأهلي المصري، ومصر، ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18%، عقب قرار «المركزي» رفع سعر الفائدة 1%، إذ بلغت 105 مليارات جنيه خلال 3 أيام.
