يناقشه «الشيوخ» الأحد المقبل.. أهداف تعديلات مشروع قانون العمل الأهلي

يشهد مجلس الشيوخ، في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، حيث أعدت بشأنه لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي تقريرا شاملا.

ويستهدف مشروع القانون مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

تأتي فلسفة مشروع القانون في ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وانطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.