وزير الري: الإجهاد المائي والتصحر يهدد 100 دولة بحلول 2050
شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في فعالية "علامة عام واحد" والمنعقد بمشاركة 20 دولة في إطار الاستعدادات الدولية الجارية لعقد "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" المزمع عقده في شهر مارس 2023، وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمياه، والاتفاق على موضوعات الحوار التفاعلية الخمسة الذي سيتم مناقشتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة.
وفى بداية كلمته أثناء الفعالية، أشار الدكتور عبد العاطي للرئاسة "المصرية – الفنلندية" المشتركة لمجموعة "نواة البيان العابر للأقاليم حول المياه"، متوجهًا بالتحية للدكتور فيل سكيناري وزير التعاون التنموي الفنلندي، كما أعرب عن تقديره لدولتي هولندا وطاجيكستان "منسقي المسار الأممي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه"، وكذلك عن تقديره للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وقيادات منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقال وزير الري، إن مصر انضمت منذ عام للمجموعة الأساسية المكونة من (17) دولة لإصدار "البيان العابر للأقاليم حول المياه" والذى سيتم رفعه لمؤتمر الأمم المتحدة العام القادم، والذى كان له تأثير غير مسبوق حيث انضم للبيان (١٦٨) دولة و(١١) منظمة تعرض من خلالها مواقفها وأولوياتها فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
وأشار الدكتور عبد العاطي في كلمته لأهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة 2023، والذي تتطلع له شعوب العالم للاطمئنان على مستقبل المياه والغذاء حول العالم، مضيفًا أننا ننظر للمستقبل الذى نضمن فيه الوفاء بالاحتياجات المائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها والمعنى بقضايا المياه ومواجهة ندرة المياه، خاصة أن 36 في المئة من سكان العالم يعانون بالفعل في ندرة المياه، وأنه بحلول عام 2050 سيهدد الإجهاد المائي والتصحر ما يقرب من 100 دولة حول العالم وعلى رأسها مصر، وهو ما يستلزم العمل الدؤوب وزيادة المجهودات المبذولة في تحديث قطاع المياه وزيادة مرونة المنظومات المائية في التعامل مع التحديات المائية المختلفة.
وأضاف وزير الري أننا يجب أن نعمل جميعًا من الآن وحتى موعد مؤتمر الأمم المتحدة في مارس القادم على دعم الأجندة العالمية للمياه وتعزيز مناقشات الأمم المتحدة بشأن المياه، مشيرًا إلى قيام مصر بتقديم اقتراح حول الحوارات التفاعلية الخمس لمؤتمر الأمم المتحدة للتسريع من تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه في خطة عام 2030، والتي تشتمل على "الوصول للمياه، جودة المياه، استعادة النظم البيئية، ندرة المياه، التعاون العابر للحدود، المياه والمناخ"، مؤكدًا على حرص مصر على حشد الرؤى الإقليمية والدولية في كافة المؤتمرات والمبادرات ذات الصلة بقضايا المياه.
وأكد الدكتور عبد العاطي في كلمته أن المياه يجب أن تكون أداة للتعاون الإقليمي، من خلال اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لإدارة الأنهار الدولية المشتركة.
وأضاف أن مصر أدرجت أسبوعي القاهرة الرابع والخامس للمياه ضمن الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمساهمة في المناقشات وتقديم مدخلات جوهرية للمؤتمر، خاصة وأن هذين الحدثين جمعا مشاركين من الوزراء والمسئولين رفيعي المستوى والخبراء والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني من العديد من الدول والمنظمات خاصة الدول الإفريقية والشرق أوسطية، حيث تم رفع توصيات أسبوع القاهرة الرابع للمياه إلى الأمم المتحدة، والتي تركز على قضايا ندرة المياه، والتعاون في مجال المياه والمناخ، والتمويل والابتكار، والتعاون العابر للحدود، وهي كلها عناصر تتطلب مناقشات متعمقة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، كما أنه سيتم رفع التوصيات التي ستصدر عن أسبوع القاهرة الخامس للمياه للأمم المتحدة فور انتهاء فعاليات الأسبوع، مشيرًا إلى مواصلة مصر للمناقشات الإقليمية بالتعاون مع المنظمات والشركاء المعنيين بهدف اعتماد نتائج عملية لعرضها خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه.
كما أشار الدكتور عبد العاطي لضرورة أخذ التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه في الاعتبار، وأن مصر ستعمل على وضع قضايا المياه في قلب قضايا العمل المناخي خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم الذي تستضيفه مصر COP27.
