خبراء يشيدون بـ«حزمة التوجيهات الرئاسية»: زيادة الرواتب والمعاشات جاءت مبكراً 3 شهور.. وضم فئات جديدة لشبكة الحماية الاجتماعية

أشاد نقابيون وخبراء، بالتوجيهات الرئاسية، بضخ حزمة مالية للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، وقالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن القرارات التى أعلنتها وزارة المالية في هذا الصدد، اليوم، ستضمن السيطرة على آثار وتبعات التضخم العالمي، وتدعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين، على نحو يجعلهم قادرين على مواجهة التحديات، خاصة لدى الفئات الأولى بالرعاية.

وأعلن وزير المالية، محمد معيط، في وقت سابق اليوم، تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، تشمل حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور والمعاشات مع مرتب أبريل.

زيادة القدرة الشرائية عبر زيادة المرتبات والمعاشات والإعفاء الضريبي

مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، شرح لـ«مستقبل وطن نيوز» تبعات القرارات، قائلا: «رفع الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي، تستهدف زيادة قدرة المواطنين على الإنفاق وتعزيز قدراتهم الشرائية، بطريقتين أولهما زيادة الأجور والمعاشات، والثانية بزيادة حد الإعفاء من الضرائب من 24 ألف لـ30 ألف جنيه بنسبة  25%».

وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، أن الحزمة ستشمل في فئاتها الموظفين سواء المخاطبين بقانون 81 (قانون الخدمة المدنية) أو غير المخاطبين، حيث يتم زيادة نسبة العلاوة 1% لتصبح 8% بدلاً من 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية، بالإضافة إلى 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين.

وشملت القرارات، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى 31 ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير المالية، ضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 5.190 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل، مع زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه للتخفيف عن المواطنين.

الموازنة العامة تتحمل عبء التنفيذ 3 أشهر إضافية

من جانبه، قال عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الحزمة المقدرة بـ130 مليار جنيه، رغم أنها تشكل عبئاً على موازنة الدولة، إلا أنها تمثل دعما كبيرا للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، من أجل السيطرة على التضخم.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الجديد في هذه القرارات هي التبكير في تنفيذها قبل 3 أشهر من الموعد المقرر سنوياً، حيث كانت تُحمّل على موازنة العام المالي الجديد، لكن القيادة السياسية اختارت تبكيرها 3 أشهر مراعاةً للظروف والتحديات أمام الأسر.

تيسيرات للمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار إلى أن الحزمة شملت تيسيرات للمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاوةً على تخفيضات ضريبية تشمل تحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات، وخصم نصف قيمة ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة.

وشملت القرارات، تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية، وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة، بالإضافة إلى وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر، وتعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسى.