خبراء يتوقعون 3 مكاسب لقرارات البنك المركزي أبرزها كبح التضخم وجذب تدفقات الدولار

توقع خبراء الاقتصاد، أن يقود قرار البنك المركزي المصري، اليوم، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بـ100 نقطة أساس، إلى خفض متوقع في التضخم الفترة المقبلة، خاصة مع طرح أكبر بنكين حكوميين – الأهلي ومصر – شهادة بعائد 18% لمدة سنة، ما يؤدى إلى سحب المزيد من مستويات السيولة من السوق، وكبح جماح التضخم بشكل كبير.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، قرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 1% على أساس 100 نقطة، في محاولة لامتصاص موجة التضخم العالمية التي تشهدها دول العالم بسبب الأحداث الأخيرة، متضمناً رفع أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة في البنوك عند 10.25% على الإقراض لأجل، وعند 9.25% على الإيداع، ورفع الائتمان والخصم 100 نقطة أساس إلى 9.75%، حيث جاء القرار بشكل استثنائي، إذ لم يقرر المركزي رفع أسعار الفائدة منذ العام 2017. 

كبح جماح التضخم وسحب السيولة

المحلل المالي بلال شعيب، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن قرار «المركزي» اليوم كفيل بإبقاء التضخم قيد السيطرة الفترة المقبلة، مع اتخاذه مساراً هبوطياً، عبر سحبه المزيد من السيولة من الأسواق وكبح جماح الموجات الشرائية، وسينعكس إيجاباً على أداء كل من المصارف والبورصة المصرية التي حققت اليوم أكثر من 28.1 مليار جنيه في منتصف التعاملات.

وأضاف بلال شعيب، أن قرار «المركزي» جاء متوافقاً مع اتجاه البنوك المركزية حول العالم لزيادة أسعار الفائدة، والتغلب على معدلات التضخم المرتفعة بفعل العديد من الأحداث مؤخرا من بينها الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي تسببت في ضغوط على أسواق الطاقة والمعادن والحبوب، وأثرت بالسلع على الدول المستوردة لتلك السلع، مشيداً بتوقيب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين

وأكدت مؤسسة «جولدمان ساكس»، أنّ القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم، بشأن السماح بخفض العملة ورفع الفائدة سيكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري والتدفقات الاستثمارية الوافدة إلى البلاد، وذكرت «جولدمان ساكس»، في مذكرة بحثية، اليوم، أن خطوة خفض الجنيه المصري اليوم بنسبة تراوحت ما بين 10 و 11%، بالإضافة إلى رفع المعدل الرئيسي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، سيزيدان من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية.

وأضافت المؤسسة الدولية، أن الخطوتين تعملان على تحسن تصنيف العملة المصرية، وعكس اتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية، لتتحول إلى شراء الجنيه المصري من جانب الصناديق الدولية.

من جانبها، أشادت رضوى السويفي، المحللة الاقتصادية، في تصريحاتٍ لـ«مستقبل وطن نيوز»، بقرار «المركزي»، وقالت إن التحريك كان متوقعاً في ضوء عدة اعتبارات منها المعدل المستهدف للتضخم من قبل البنك المركزي المصري، وأن التوقعات تشير إلى تحريك آخر العام الجاري بنسبة 1%.

يشجع المواطنين على الادخار بالعملة المحلية

وأضافت رضوى السويفي، أن قيام البنوك الحكومية، بطرح شهادات بفائدة 18% سيسهم في سحب السيولة وتشجيع المواطنين على الادخار ويجذب المزيد من السيولة الأجنبية للاقتصاد الفترة المقبلة، موضحةً أن التحريك بواقع 100 نقطة أساس يراعي تبعات القرار على الميزانية العامة للدولة، كون الحكومة هي أكبر مقترض من البنوك.

وقرر بنكا «الأهلي» و«مصر»، طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة بسعر عائد سنوي 18%، وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات صحفية، إن اجتماعا عاجلا جرى صباح اليوم للجنة الكو بالبنك الأهلي المصري، أسفر عن طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور من اليوم.

وطرح بنك «مصر»، اليوم، شهادة "طلعت حرب"، الإدخارية بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، بنسبة 18%، إذ تبلغ مدة الشهادة سنة، ويصرف العائد بشكل شهري، ويجرى احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات تلك الشهادة من مبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصّر.