كندا وبريطانيا تفرضان عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات روسية

فرضت كندا، اليوم الثلاثاء، مجموعة جديدة من العقوبات على 15 مسؤولًا روسيًا تقول إنهم ساعدوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي - في بيان صحفي - إن كندا تدعم أوكرانيا وشعبها، ولن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا فشلت القيادة الروسية في تغيير مسارها. 

وفرضت كندا عقوبات على أكثر من 900 فرد وكيان في السنوات الثماني الماضية، وفرضت عقوبات على 500 منهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية، فرض عقوبات على 370 فردا وكيانا روسيا إضافيا، تضمنوا أكثر من 50 شخصا من رجال الأعمال المقربين من الكرملين وعائلاتهم، بإجمالي ثروات بلغ 100 مليار جنيه أسترليني.

ولفتت صحيفة "ذا جارديان" إلى أن كل المشمولين بالعقوبات البريطانية الأخيرة يخضعون بالفعل لعقوبات سواء من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو كندا أو أستراليا، وتتضمن العقوبات تجميد أصول المدرجين على القائمة في المملكة المتحدة، ومنعهم من السفر منها أو إليها.

وبموجب العقوبات المعلنة اليوم، ستفرض الحكومة البريطانية حظرا على تصدير السلع الكمالية لروسيا، بما يتضمن الملابس والأعمال الفنية عالية القيمة، وسترفع التعريفات على الصادرات الروسية الأساسية، حيث ستخضع سلع روسية بقيمة 900 مليون جنيه أسترليني لتعريفات إضافية "ضخمة"، بدءًا من الأسبوع المقبل، كعائق إضافي أمام التجارة الروسية، وستحرم روسيا وبيلاروسيا من وضع البلد الأولى بالرعاية، وهو امتياز تتمتعان به بموجب عضويتهما في منظمة التجارة العالمية.