من 200 إلى 500 ألف جنيه.. مصر تحافظ على شبابها بتغليظ عقوبة تهريب المهاجرين

لا تدخر الدولة جهدًا في الحفاظ على مستقبل وحياة شبابها، من خلال اتخاذ إجراءات مشددة ضد كل من يساهم في ارتكاب جريمة الهجرة غير الشرعية، باعتبار أن هذه الجريمة ذات خطورة وتداعيات وسلبيات متعددة تعبر حدود الدول، وتهدد أمنها القومي واستقرار المجتمعات، بما يتعارض مع القوانين الدولية في ذات الشأن.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 في مجموعه.

تعديل المادة 6 من القانون رقم 82 لسنة 2016

ونصت المادة 6 من القانون، بعد التعديل، على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي يبلغ حدها الأدنى 200 ألف جنيه والأقصى 500 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم.

كما نصت المادة 6 على السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، في الحالات الواردة بذات المادة، وهي:

1- إذا كان الجاني أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولي قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.

4- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا كان من شأن الجريمة تحديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.

6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو خطوط السير المقررة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة الأولى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 6 من القانون قبل التعديل

وكانت تنص المادة من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، قبل التعديل، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك.

وتكون العقوبة السجن المشدد غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، في الحالات المذكورة في الفقرة الثانية من ذات المادة.

أهداف مشروع القانون

ويهدف تعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها، بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.