رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

تراجع جديد في أسعار الفول رغم ارتفاع الطلب قبل شهر رمضان

نشر
«الأقباط» يرفعون
«الأقباط» يرفعون الطلب لـ«الصوم الكبير»

في مؤشر على قدرة الإنتاج المحلي على تهدئة الأسعار والطلب المتنامي في الأسواق، سجلت أسعار الفول التراجع الثالث خلال أقل من شهر، متجاهلةً الطلب المرتفع من السلاسل التجارية وتجارة التجزئة، قبيل أيام من شهر رمضان، وكون السلعة محل طلب مرتفع كونها وجبة أساسية للصائمين خلال الشهر الكريم.

دخول الإنتاج الجديد للأسواق من الفول البلدي، مع توافر في المخزون الاستراتيجي من السلعة، بفعل وفرة المستورد ووقف التصدير منذ عدة أشهر، شكلت أسبابا جوهرية للانخفاض الثالث في السعر خلال أقل من شهر، بحسب تجار ومستوردون قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن شهر فبراير شهد تراجعين، علاوةً على تراجع حالي قيمته 2000 جنيه في الطن، لافتين إلى أن السلعة متوفرة بكثرة وأسعارها مؤهلة لمزيد من التراجع مع دخول الإنتاج نهاية الشهر المقبل للأسواق.

وقف التصدير من جانب وزارة التجارة 

مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة في غرفة القاهرة بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن هناك عدة أنواع من الفول، وفق جودة الصنف، مشيرا إلى أن دخول الإنتاج الجديد أدى بالسعر إلى التراجع في ظل وقف تصديره بقرار من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، لتوفير حاجة الأسواق الاستهلاكية من السلعة.

وقف التصدير من جانب وزارة التجارة والصناعة

وسبق أن أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قرارا، بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة 3 أشهر من تاريخ النشر بالوقائع المصرية، وينص القرار: على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

2500 جنيه تراجعا الشهر الماضي في الفول

أضاف نائب رئيس شعبة العطارة في غرفة القاهرة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الطن تراجع الشهر الماضي، 2500 جنيه، بالإضافة إلى 1500 جنيه قبل أيام، وأن السلعة متوفرة بكثرة في السوق المحلية، لافتا إلى أن أعلى سعر للفول البلدي، 17 ألف جنيه، و9.700 للمستورد، لافتاً إلى أن الأسواق المنتجة مثل الصين وتركيا بعيدة تماماً عما يجري في منطقة البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا.

2500 جنيه تراجعاً الشهر الماضي في الفول

وبحسب تقديرات وزارة التجارة، يبلغ إجمالي إنتاج السوق المحلي نحو 30% من الاستهلاك المحلي ومن ثم فيتم استيراد نحو 70% من الاحتياجات من الخارج، كما عزز قرار وقف التصدير من المخزون الاستراتيجي للفول؛ حيث أن القرارات السابقة بوقف تصدير الفول ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار الفول بالسوق المحلي الأمر الذي انعكس إيجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري.

«الأقباط» يرفعون الطلب لـ«الصوم الكبير»

من جانبه، قال أحمد رمزي، أحد مستوردي البقوليات والغلال، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن هناك ارتفاعا في الطلب هذه الأيام في السوق المحلية مدفوعا بكميات السحب المرتفعة من قبل المتاجر وسلاسل البيع التجارية؛ حيث يعد الفول سلعة أساسية واستهلاكية بكثرة خلال شهر رمضان، علاوةً على ارتفاع الطلب مع بدء الصوم الكبير للأخوة الأقباط والذي يستمر 55 يوما.

«الأقباط» يرفعون الطلب لـ«الصوم الكبير»

وأضاف رمزي، أن تأمين احتياجات السوق من السلعة بدأ منذ العام الماضي، بوقف عمليات التصدير؛ وهو ما أدى إلى تراكم في المخزون الذي يكفي حاجة البلاد عدة أشهر، خاصة مع دخول المحصول الجديد من الفول البلدي، والذي يرفع احتياطيات الدولة من السلع ضعفي المدة الحالية، وصولاً إلى نهاية العام الجاري.

ووفق التقرير الشهري للغرف التجارية، فإن أسعار «مجموعة البقوليات»، شهدت استقرارا منذ قرار وزيرة التجارة وقف تصدير الفول للخارج لتلبية احتياجات الأسواق، ومن بينها استقرار أسعار الفول هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي، وبنظرة عامة على السوق، توجد وفرة من الكميات المعروضة بالأسواق، وهو ما انعكس على استقرار الأسعار.

عاجل