البنك الدولي يشترط موافقة الحكومة اللبنانية على خطة الإصلاح لتمويل استيراد الغاز
قال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، إن موافقة الحكومة النهائية على خطة إصلاح قطاع الكهرباء تأتي ضمن شروط البنك الدولي لتمويل مشروع استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن لتأمين زيادة في التغذية الكهربائية بالبلاد.
وأضاف فياض في تصريحات له عقب لقائه، اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس النواب نبيه بري بعين التينة بالعاصمة بيروت، أن حديثه مع رئيس مجلس النواب تركز على أجواء وتطورات ملف الكهرباء، موضحا أنه توجه بالشكر للرئيس بري لدعمه مجلس الوزراء على قرار الموافقة المبدئية على خطة إصلاح قطاع الكهرباء.
وأشار وزير الطاقة إلى أنه أوضح للرئيس بري خلال اللقاء أن أحد شروط البنك الدولي لتمويل مشروع استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن هو الموافقة النهائية على هذه الخطة، موضحا أنه لمس إيجابية في نظر هذا الموضوع، مؤكدا أنه عمل بملاحظات مجلس الوزراء التي طلب إدراجها على الخطة كي تصبح نهائية وتم تسليمها للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء مجتمعا عليه إعطاء الموافقة النهائية للمضي قدما بعملية التمويل من قبل البنك الدولي لاستيراد الغاز والكهرباء.
وعبر عن أمله في أن تتقدم المفاوضات باتجاه خطوات أخرى وهي الموافقة على التمويل مع البنك الدولي لتقديم مرسوم ومن ثم مشروع قانون لمجلس النواب لقرض من البنك الدولي كي يعتمده مجلس النواب وذلك بالتوازي مع مساعي الحصول على ضوء اخضر أمريكي بعدم حصول أية تداعيات سلبية من قانون قيصر على مشاريع استيراد الغاز والكهرباء.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق بشكل مبدئي على خطة إصلاح قطاع الكهرباء في اجتماعه في الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضي.
