«تشريعية القومي لحقوق الإنسان» تبحث خطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومشروع قانون العمل

عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أنس جعفر، اجتماعها الدوري، مساء أمس الأحد، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

واستعرض الاجتماع، خطة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأعدت قائمة بالتشريعات التي ينوي المجلس دراستها، وبما يتواءم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي تضمنتها اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر.

وتضمن الاجتماع، التقدم بمقترحات بشأن تلك التشريعات للجهات المختصة ووضع آلية لدراستها، بهدف التعاون مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور أنس جعفر، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تنفيذ بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لها أولوية قصوى في أجندة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، لما تتضمنه من بنود في غاية الأهمية، وبما تؤكد أن مصر على مشارف حقبة جديد في هذا الملف الحيوي.

ولفت رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن اللجنة بحثت أيضا خلال الاجتماع، مشروع قانون العمل بناء على طلب من مجلس النواب.