لبنان يتسلم رئاسة الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون الوطن العربي، ناصر القحطاني، أن المنطقة العربية تمر الآن بتحديات جسيمة تفرض ضرورة العمل المشترك لتقديم الدعم للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تمثل قضية العرب الأولى.
 

جاء ذلك في كلمة القحطاني خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، قبيل تسليمه رئاسة الدورة الجديدة للمجلس على مستوى المندوبين لمندوب لبنان الدائم لدى الجامعة العربية علي الحلبي، وذلك للتحضير لاجتماعات المجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب المقررة بعد غد الأربعاء بمقر الجامعة.
 

وجدد القحطاني موقف دولة الكويت الثابت من قضية فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
 

وقال: "إن ما يشهده العالم العربي اليوم من تطورات بالغة الخطورة يستوجب التنسيق والتعاون فيما بيننا وإعطاء الأولوية للتنسيق العربي في مواجهة التحديات الدولية التي تنعكس على منطقتنا العربية، ولا سيما التطورات الأخيرة في أوكرانيا".
 

من جانبه، أكد مندوب لبنان "رئيس الاجتماع" أن أعمال هذه الدورة تعقد في ظل ظروف دقيقة تشهدها المنطقة العربية ومنها التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على المنطقة والعالم.
 

واستعرض الحلبي الظروف الحالية التي يشهدها لبنان والانتهاكات الإسرائيلية اليومية لأجوائه على نحو متصاعد، مشيرا إلى أن لبنان يشهد أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة أسهمت في تفاقمها استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين منذ 2011.
 

ولفت إلى أن بلاده، ووفقا للمفوضية العامة للاجئين بالأمم المتحدة، تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين على مستوى العالم، رغم إمكانيات لبنان الاقتصادية المحدودة.
 

وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال السفير علي الحلبي، إن بلاده تتمسك بمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، وقرارات الشرعية الدولية وإقامة السلام الشامل والدائم العادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان.
 

ويناقش المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 11 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والإدارية؛ وفي مقدمتها تقرير الأمين العام بين الدورتين 156-157 ؛ وملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر؛ والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وهذا الملف يتناول عددا من العناوين منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، إلى جانب تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه من الأراضي العربية المحتلة.
 

ويتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول "الشؤون العربية والأمن القومي"، ويتضمن عددا من القضايا منها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن؛ واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
 

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بند "الشؤون السياسية الدولية" ويشتمل على موضوع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية (العلاقات العربية -الأفريقية، والعلاقات العربية -الأوروبية، والعلاقات العربية مع روسيا الاتحادية واليابان والهند والصين وآسيا الوسطي وجزر الباسفيك وأمريكا الجنوبية، والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن).
 

وفيما يتضمن البند المتعلق بالشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان في مشروع جدول الأعمال عددا من الموضوعات منها دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومناقشة طلب مقدم من قطر حول "التنظيم الناجح لبطولة كأس العرب".
 

وفيما يتعلق بالشؤون القانونية يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.
 

وحول الشق الاقتصادي يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا مقدما من دولة الكويت حول "مبادرة الأمن الغذائي العربي"، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال في الشق المالي والإداري بندا حول تعيين أمناء عامين مساعدين لجامعة الدول العربية وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي.