رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

وزيرة التخطيط: خطة العام المالي المقبل تعطي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم والصحة والاتصالات

نشر
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم ووزيرة التخطيط

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التربية والتعليم خلال العام المالي 2023/2022، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة. 

وخلال اللقاء، أوضحت وزيرة التخطيط أن خطة العام المالي 22/2023 تراعي الاستحقاقات الدستورية، مُشيرة إلى أن التعليم يعد أهم مجالات الاستثمار في البشر، والمدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية، وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية في مختلف مناحي الحياة، مشددة على أن الدول كافة تركز في خططها التنموية على إبراز دور التعليم في بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات، متابعه أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، فإن  خطط التنمية المتتابعة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته.

وأشادت السعيد بالجهود المبذولة في مجال تطوير منظومة التعليم والتعليم الفني، خصوصًا أن سوق العمل يعتبر محورًا رئيسيًا في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مُؤكدة أن خطة العام المالي المقبل ستعطي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات التعليم والصحة والاتصالات.

ولفتت إلى مشكلة كثافة الفصول والحاجة إلى زيادة عدد الفصول مع التطور المستمر في أعداد المواليد على مستوى المحافظات، مشددة على أن وزارة التخطيط تقدم أوجه الدعم الممكنة للحفاظ على الكثافة المناسبة في الفصول، خصوصًا أن الدولة تواجه الآن ما عانت منه الأبنية التعليمية والفصول من إهمال استمر لسنوات طويلة لعدم ضخ استثمارات لتطويرها، لذلك تسارع الدولة لضخ استثمارات كبيرة لتطوير قطاع التعليم.

من جانبه، أشار وزير التربية والتعليم إلى ما تم انجازه في تطوير منظومة التعليم خلال الـ5 سنوات السابقة من عام 2017 حتى 2022، مُوضحًا أن أكبر مشروع في التعليم العام هو نظام التعليم الجديد، إذ تم تطوير نظام التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، وجار العمل على تطوير النظام من الصف الخامس الابتدائي إلى المرحلة الثانوية، وسيتم الانتهاء من هذا التطوير في خلال 3 سنوات، وسيتم العمل على إعداد مناهج وفقا لأحدث المعايير العالمية، وكذلك بنوك أسئلة تم إعدادها للمرحلة الثانوية، كما يوجد محتوى رقمي سيتم تصديره للخارج.

وذكر شوقي، أن إدخال التكنولوجيا في نظام التعليم الثانوي يعتبر أكبر خطوة في طريق التحول الرقمي لمنظومة التعليم في مصر، لافتًا إلى إعداد 50 مليون امتحان إلكتروني، شملت بنوك الأسئلة 150 ألف سؤال، فضلًا عن الشاشات والكاميرات التي تم اتاحتها بالمدارس، كما تم الاستثمار بشكل هائل في المحتوى والمتمثل في بنك المعرفة، منصات محتوى المناهج الجديدة، لذلك تمتلك وزارة التربية والتعليم أكبر محتوى رقمي في المنطقة العربية.

وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أوضح شوقي أن هناك ثورة في تطوير التعليم الفني تتم بالتوازي مع تطوير التعليم العام، مشيرًا إلى تجربة المدارس اليابانية في مصر، التي وصل عددها إلى 50 مدرسة، ومن المستهدف زيادتها إلى 500 مدرسة، مُنوهًا أن أعلى كثافة في الفصول في المرحلة الابتدائية بمتوسط 55 طالب في الفصل، يليها المرحلة الإعدادية بمتوسط 52 طالب.  

وأشار شوقي إلى برنامج بناء المواطن المصري، الذي يشمل4 برامج رئيسية تتمثل في تأكيد الهوية العلمية، وترسيخ الهوية الثقافية، والاستقرار الأمني والأمن المائي، وتنمية المهارات البشرية، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم كانت تعمل على تنفيذ البرنامج الأول تأكيد الهوية العلمية من خلال تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتطوير التعليم الفني، وتطوير التعليم الفني التطبيقي، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وتعزيز دور البحث العلمي في تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تنافسية نظم مخرجات التعليم.

عاجل