الحكومة تنفي تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً عن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم، بما يؤثر سلبًا على مؤشرات الاقتصاد.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي، الذي شدد على أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، آخذًا في الاعتبار دعم النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى حرصه الدائم على التوازن بين دعم الاقتصاد والحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، إذ أثبت الاقتصاد المصري قوته وصلابته وقدرته على تحمل الصدمات.

 وأوضح البنك المركزي، أنه في ظل انتشار جائحة كورونا استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019/2020، و3.3% خلال العام المالي 2020/2021، وتعد مصر من الدول القلائل التي حققت معدلات نمو إيجابية، كما بلغ أكبر معدل نمو له في تاريخه 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو الأعلى منذ بداية السلسلة الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2001/2002، كما تظهر المؤشرات الأولية استمرار التحسن في معظم القطاعات الاقتصادية.

وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يُسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، خصوصًا إجمالي الاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بإطلاق العديد من المبادرات لقطاعات الاقتصاد المختلفة بأسعار فائدة مدعمة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).