بعد موافقة الحكومة على تعديلات القانون 127.. ما المتغيرات التي ستتعرض لها «مهنة الصيدلة»؟

يعاني سوق الدواء المصري (الموازي) الكثير من ملامح الفوضى، والتخبط، والعشوائية التي يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى وفاة مرضى انخدعوا بإعلانات الدواء الغير مرخصة، وحدثت الكثير من الوقائع في هذا الإطار، كان آخرها واقعة «طبيب الكركمين».  

الصيادلة: أي دواء غير مسجل يتم الدعاية له على الفيس والقنوات غير الشرعية

الصيادلة: الصيدلي لا يحق له كتابة الدواء للمريض بدون روشتة

ووافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.

حبس كل من يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص لمدة عام

وتعمل الدولة بكافة أجهزتها المعنية على ضبط سوق الدواء المصري بكافة أشكاله، منذ عام 1955، بعد إصدارها لقوانين منظمة لمزاولة مهنة الصيدلة، ظل العمل بها مستمر دون تعديلات جوهرية على مدار 67 عامًا.

فما الجديد الذي سيضيفه مشروع تعديل بعض مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي وافقت عليه الحكومة اليوم؟

وفي تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز»، قال وكيل نقابة الصيادلة، الدكتور مصطفى الوكيل: «إن التعديلات التي طرحت في مشروع القانون الجديد لم تغير في جوهر القانون القديم الصادر عام 1955، هي فقط غلظت العقوبات المنصوص عليها».

ونص التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة».

غرامة 2 مليون جنيه لكل من أدار صيدلية بدون ترخيص

وأشاد صاحب إحدى الصيدليات الكبرى، الدكتور صيدلي باهر السعيد، في حديثه لـ«مستقبل وطن نيوز»، بمشروع القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، قائلاً: «مزاولة مهنة الصيدلة عانت لسنوات من كثير من الفوضى وعدم ضبط إيقاع حركة العمل بها، مما أثر بالسلب على مقدم الخدمة ومتلقيها.»

كما نص التعديل على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 2 مليون جنيه، كل من فتح، أو أنشأ، أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص».

وقال صاحب إحدى الصيدليات، ياسر ممدوح لـ«مستقبل وطن نيوز»: «إن تغليظ عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، كنا نحتاج إليها من سنوات عديدة، فالعقوبات والغرامات المالية المنصوص عليها في القانون الحالي قديمة، ولم تعد رادعة، بعد مرور أكثر من نصف قرن على إقرارها.»

حبس عامين كل من مارس نشاط دوائي بدون ترخيص

وذكر مشروع القانون الجديد، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 2 مليون جنيه، كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية. 

وأوضح وكيل نقابة الصيادلة، أن القانون القديم الصادر عام 1955 قانون جيد جدًا، وحتى أن هناك كثير من الدول العربية أخذت منه الكثير وطبقته لديها، لكن الغرامات المالية التي به لم تعد كافية مع تقدم الزمن، فهي بمقاييس أسعار الآن تعتبر (غرامات رمزية).

وتضمن التعديل أيضا تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى، من بينها كل من «يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيا من الأدوية، أو المستحضرات الطبية، أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها».

تعديلات قانون الصيدلة ستقضي على تجار مستحضرات التجميل المغشوشة

وأشار الدكتور باهر السعيد، إلى أن العقوبات الجديدة التي تم تغليظها في مشروع القانون الجديد، سيكون لها دور كبير في القضاء على تجارة ومروجين الأدوية غير المرخصة، ومستحضرات التجميل المغشوشة، خاصة من يستغلون منصات التواصل الاجتماعي الآن لبيع بضاعتهم الضارة.

واستحدث المشروع حكما يجيز مصادرة الأدوية، أو المستحضرات الطبية، أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون. 

ورأى وكيل نقابة الصيادلة، أن فلسفة القانون من وجهة نظره عدم فرض عقوبات، بقدر وضع سبل جيدة تمكن قطاع الصيدلة في مصر من تقديم خدمة دوائية مميزة، مشيرًا إلى أن الخطر الأكبر يكمن في إعلانات الأدوية غير المرخصة التي تذاع قنوات مغمورة، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

القانون الجديد يمنح رئيس «الدواء المصرية» حق إغلاق الصيدليات المخالفة

ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية -بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة، أو استيفاء الاشتراطات المقررة.

وتوافق رأي الصيدلي ياسر ممدوح مع وجهة نظر وكيل نقابة الصيادلة فيما يخص التركيز وتتبع ومواجهة (سوق الدواء الموازي)، الذي يجد سبيله للمرضى من خلال الإعلانات التليفزيونية، وصفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، متذكرًا واقعة قديمة عن "زبدة كاكاو" كانت تباع على الأرصفة في حي الموسكي مجهولة المصدر، تسببت في أمراض جلدية لمستخدميها، وأدت إلى الإصابة ببعض الأمراض السرطانية الجلدية لدى البعض.

وذكر مشروع القانون الجديد أن لا تقل مدة غلق الصيدليات عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية، أو المستحضرات الطبية، أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.

أحد إعلانات الأدوية المغشوشة تسببت في وفاة مرضى سكر

وتابع الدكتور مصطفى الوكيل: «الناس البسيطة تنخدع في تلك الإعلانات، وحدثت مشكلة كبيرة قديمًا، كنت شاهد عيان عليها، وتدخلت فيها نقابة الصيادلة، وجهاز حماية المستهلك، ونقابة المهن الموسيقية، بعدما لاحظنا عدد من المغنيين والموسيقيين يشاركون في إعلانات يقولون فيها لمرضى السكري لا تتناولون أدويتكم والأنسولين، فمنتجنا الدوائي الجديد سيقضي على مرض السكر في جسدك تمامًا، وكانت النتيجة أن هناك ناس بسيطة صدقت هذا الإعلان، واشترت منتجهم المغشوش، وحدثت لهم مشاكل صحية أدت لوفاة البعض».  

وأضاف الدكتور باهر السعيد، أن منظومة الدواء المصرية الرسمية بكل عناصرها محكومة الرقابة بشكل كبير وحازم، فالدولة حريصة كل الحرص على المراقبة على الصيدليات، حتى صناعة الأدوية في مصر عليها رقابة صارمة، بدءًا من استيراد المادة الدوائية الخام، مرورًا بعملية التصنيع الدوائي، والتعبئة، والتغليف، واستلام الموزعين، وتوزيعها علي الصيدليات، لكن من يحتاج الرقابة الفعلية والحقيقية هي المنظومة الدوائية الغير رسمية، فأغلب المشاكل والكوارث تأتي منها.