الحكومة توافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إعلانات الطرق

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020.

ونص القرار على استمرار العمل بالضوابط السارية المُنظمة للإعلانات واللافتات، بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات المضيئة ومدى تأثيرها على المجال البصري، وبما يحقق سلامة مرتادي الطريق، وذلك إلى حين صدور الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

ونظمت اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ويكون الترخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد أخرى، بناء على طلب يقدم من المرخص له خلال مدة لا تقل عن 60 يومأً قبل انتهاء مدة الترخيص، مع التأكيد على إتاحة موقع أو تطبيق الكتروني، لإتاحة الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق التي يحددها الجهاز.

كما نصت اللائحة التنفيذية على جواز اصدار قرار بإلغاء الترخيص وفقاً لما يستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط او اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو تنظيم حركة المرور فيها، مع وجوب إخطار المرخص له بأسباب الإلغاء، كما تحدد الجهة المختصة مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات ويلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها، طبقاً للأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.   

  
وتمت الإشارة إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات إنشاء وتنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ليترأس مجلس إدارته رئيس الوزراء، ويضم في عضويته الوزراء المختصين.  

  
كما  وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة من مسئولى وزارات الصحة والسكان، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بهدف دراسة آليات توفير القوى البشرية المطلوبة من مقدمى الخدمات الإسعافية والسائقين، لتشغيل السيارات الجديدة الخاصة بالعيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، على أن تتم الاستفادة من أعداد السائقين المتوافرة بالوزارات والمصالح الحكومية التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، فى ظل توافر منظومة متكاملة لنقل الموظفين.

كما وافق رئيس الوزراء على طلب شركة "CTP" الهولندية تخصيص قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 316 ألف م2 كمرحلة أولى لاستغلالها كمطور صناعي، وستسدد الشركة ثمن الأرض نقداً وبالعملة الأجنبية، كما ستلتزم بتطوير قطعة الأرض خلال 3 سنوات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 5.23 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الترامسة بمحافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها في إقامة توسعات للمنطقة التجارية اللوجستية بالمنطقة. 

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20/2/2022، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، وذلك للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها فى عدد من المشروعات.