قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني.. كيف يحقق التوازن بين المالك والمستأجر؟
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في مجموعه.
وعرض النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض، يقيم توزانا ضروريا بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني، التي تنظمها قوانين الإيجار القديمة، وبين ما تفرضه ضرورة التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، التي تؤثر اقتصاديا بالسلب على الأشخاص الاعتبارية.
وترى اللجنة المشتركة، أن هذا المشروع يعد خطوة أولية هامة نحو إقامة توزان متكامل للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يحمي ويؤصل الحقوق الدستورية والقانونية للطرفين مع مراعاة البعد الاجتماعي لطرفي العلاقة الإيجارية ومن دون الإخلال الاستقرار الاقتصادي للمجتمع.
وقال النائب عماد سعد حمودة -خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- إن أحكام مشروع القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعهم؛ نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
